حرب بالجوار.. دول أوروبا الشرقية تريد ردع أي عدو محتمل لكنها تعاني في تجنيد شباب لجيوشها
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
على غرار معظم الدول التابعة سابقاً للاتحاد السوفيتي والمنضمة الآن إلى حلف الناتو، لم تتبع جمهورية التشيك نظام الخدمة العسكرية الإجبارية لسنوات.
وقد انعكس ذلك على شكل نقص كبير في عدد القوات العسكرية والتي باتت غير قادرة على الوصول إلى الجاهزية القتالية، في الوقت الذي شكّل فيه الغزو الروسي لأوكرانيا، على أطراف أوروبا الشرقية، تذكيرًا صارخًا بالتهديد المحتمل لموسكو في المنطقة.
اختار حوالى 80 شخصاً من طلاب المدارس الثانوية التشيكية قضاء جزء من العطلة الصيفية في التعرف على الحياة العسكرية خلال برنامج التدريب الذي يستمر أربعة أسابيع بمنطقة عسكرية مغلقة على بعد 94 كم غرب العاصمة براغ.
في العام 2021، وصل التشيك إلى 56 في المئة من هدف التجنيد، وارتفعت النسبة إلى 85 في المئة في عام 2022، وفقًا لأحدث بيانات الجيش.
وقد كافحت البلدان في جميع أنحاء أوروبا الشرقية في تجنيد جنود جدد والاحتفاظ بالجنود ذوي الخبرة في منطقة تشترك فيها بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا في الحدود مع أوكرانيا.
تواجه دول أوروبا الغربية في حلف الناتو أيضاً بعض التحديات، علماً أن بلدان أوروبا الشرقية عانت من تحديات أكبر خصوصاً أنها أمضت أربعة عقود تحت الهيمنة السوفياتية وحذرت منذ فترة طويلة من التهديد الروسي الذي كان أكثر حزماً في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وقد لجأت الحكومات إلى حملات التسويق الإلكتروني، ورفعت مكافآت التجنيد ودرست خيارات تشمل مرسوم وزارة الدفاع التشيكية، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/ سبتمبر، بخفض المتطلبات الطبية للجنود العاملين وجنود الاحتياط والمجندين الجدد.
ولكن مع انخفاض معدلات البطالة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في إقناع الشباب بالتجنيد مقابل أجر أقل مما يمكنهم كسبه في القطاع الخاص.
شاهد: فيديو: روسيات يتظاهرن في موسكو احتجاجًا على التجنيد الإجباري لرجالهن في الجيش شاهد: "أموت أو أقتل أفضل لي من التجنيد بجيش التدمير" يهودي متدين خلال احتجاج على بحث المحكمة تجنيدهمإعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكوالحاجة إلى "جيل جديد" من الجنودفي بولندا، يقول المسؤولون الحكوميون والعسكريون إنهم يحققون أهداف التجنيد، ويخططون لزيادة الحد الأقصى له، لكن المنتقدين يتساءلون عما إذا كان هدف بناء جيش يضم 300 ألف جندي واقعيًا.
وتسعى أكبر دولة في أوروبا الشرقية أيضًا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأطلقت مؤخرًا حملة تجنيد أطلق عليها اسم "إجازات مع الجيش"، والتي توفر التدريب العسكري الأساسي للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا على مدار 28 يومًا.
لكن بيانات وزارة الدفاع الحديثة تظهر أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المجندين، ترك الخدمة العسكرية عدد قياسي من الجنود بلغ 9000 جندي محترف في العام 2023.
وقد أطلق الجيش المجري، الذي لم ينشر أرقاماً محدثة للتجنيد، حملة إعلامية باستخدام اللوحات الإعلانية والإعلانات ومسلسل تلفزيوني ذي طابع عسكري سيبث بحلول نهاية عام 2024 في سبيل استقطاب جنود جدد.
في رومانيا، بدأت الحكومة حملات التجنيد بعد أن أظهرت بيانات وزارة الدفاع الأخيرة أن 43 في المئة من مناصب الضباط شاغرة، إلى جانب 23 في المئة من مناصب الجنود والرتب المهنية الأخرى.
وتمتلك رومانيا أربع بطاريات دفاع صاروخي من طراز باتريوت ولكن اثنتين منهما فقط تعملان، بينما اشترت الحكومة عدداً من الطائرات المقاتلة من طراز F-16 ولكنها تفتقر إلى عدد كافٍ من الطيارين المدربين لقيادتها.
وتُعلّق رومانيا ودول أخرى آمالها على الجيل الجديد من الجنود.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين يتهم أوكرانيا بالقيام "باستفزاز واسع النطاق" بغارتها على جنوب غرب روسيا تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر ستارمر يسمح لأوكرانيا استخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب مواقع داخل روسيا.. وموسكو ترد بولندا المجر أوروبا جمهورية التشيك قوات عسكريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل اليابان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف روسيا فيضانات سيول إسرائيل اليابان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف روسيا فيضانات سيول بولندا المجر أوروبا جمهورية التشيك قوات عسكرية إسرائيل اليابان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف روسيا فيضانات سيول قطاع غزة غزة السياسة الإسرائيلية زلزال اعتداء جنسي إنذار السياسة الأوروبية أوروبا الشرقیة یعرض الآن Next فی المئة
إقرأ أيضاً:
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ بدء الدورة البرلمانية الخامسة في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل.ولهذا البرلمان الفاشل الفاسد امتيازات مالية يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، وتُظهر أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي.هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم.الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. “الورق شيء، والواقع شيء آخر”، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. “الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر.” في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، “سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام”، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن “هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها”، ويضيف: “نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون.”تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026