أعضاء بـالجنائية الدولية: ولاية المحكمة القضائية تطال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت كل من إسبانيا وإيرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لنظام روما الأساسي.
وجاء بيان هذه الدول في رسالة إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان آنذاك، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الأقل.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المحكمة الجنائية جرائم الفلسطينية نتنياهو غالانت فلسطين نتنياهو جرائم المحكمة الجنائية الولاية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
زعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إذا مضت قدمًا في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مقاضاة نتنياهووقدّم كريم خان هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعًا عن قراره بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسحب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
ولم يذكر خان اسم الشخص الذي وجّه التهديدات، مكتفيًا بالقول إن المكالمة التي جرت في 23 أبريل 2024 كانت مع مسؤول بريطاني، إلا أن التقارير أشارت إلى أن المتصل ربما كان وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وقال خان إن المسؤول جادل بأن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إجراء غير متناسب.
كما زعم خان أنه في أبريل 2024، حذّره مسؤول أمريكي من عواقب وخيمة في حال إصداره مذكرات التوقيف، لكن خان - في مواجهة دعوات للتأجيل - أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
ادّعى أنه في مكالمة أخرى بتاريخ 1 مايو، حذره السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من أن إصدار أوامر اعتقال يعني أن حماس قد تُقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
اتهام كريم خان بسوء السلوك الجنسيوقال خان إنه علم لأول مرة بادعاءات سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده في 2 مايو.
وأضاف أنه في 6 مايو، كشف طرف ثالث أن شخصًا ما، دون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.
وعندما صرّحت الضحية بأنها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلقت القضية إلى أن بدأ حساب مجهول على منصة "إكس" بإعادة فتح الادعاءات في أكتوبر، على حد قوله.
ويسعى خان في مرافعته إلى تصويره على أنه تصرف بحيادية تامة طوال الوقت، ولم يسعَ لتحقيق مصالحه الشخصية وقال إن خطة إصدار أمر الاعتقال سبقت الادعاءات الموجهة ضده.
وأضاف أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلب على تكهنات من تقارير إعلامية مختارة للترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة بوجود أسباب للتنحي، مؤكدًا أن تحضيره للقضية كان دقيقًا للغاية.
من المعلوم أن خان أصرّ على إرسال ردٍّ كاملٍ وحاسمٍ من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء مذكرات التوقيف، وذلك بعد اطلاعه على ما اعتبره ردًّا مُعتدلًا نسبيًا كان قد صيغ في البداية.