أعضاء بـالجنائية الدولية: ولاية المحكمة القضائية تطال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت كل من إسبانيا وإيرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لنظام روما الأساسي.
وجاء بيان هذه الدول في رسالة إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان آنذاك، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الأقل.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المحكمة الجنائية جرائم الفلسطينية نتنياهو غالانت فلسطين نتنياهو جرائم المحكمة الجنائية الولاية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
#سواليف
طالبت حركة #المقاومة_الإسلامية ” #حماس “، منظمة ” #العفو_الدولية ” التي تتخذ من لندن مقرا لها، بسحب تقريرها الأخير الذي اتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات خلال عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن التقرير “مغلوط وغير مهني” ويتضمن “مغالطات وتناقضات خطيرة”.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير “يزعم ارتكاب المقاومة جرائم ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال”، مشيرة إلى أن ما ورد فيه “يتعارض مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية”، لافتة إلى أن الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت “ثبت أن الاحتلال نفسه قام بتدميرها بالدبابات والطائرات”.
وأضافت أن التقرير “يردد مزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى”، وهي اتهامات قالت الحركة إنها “نفتها تحقيقات وتقارير دولية متعددة”، معتبرة أن تبني هذه الرواية “يهدف إلى التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتكرار سردية الاحتلال”.
مقالات ذات صلةودعت “حماس” منظمة العفو الدولية إلى “عدم التورط في قلب الحقائق أو التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحت عناوين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة الاحتلال “منعت منذ الأيام الأولى للحرب على غزة دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان”، معتبرة أن هذا الحصار على الشهود والأدلة “يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف”.
يشار إلى أن منظمة “العفو الدولية” أصدرت اليوم الخميس، تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان “إحلال سلام دائم يتطلب العدالة الدولية لجميع ضحايا كافة الجرائم المُرتكَبة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، حيث حمل التقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الدماء والدمار الذي طال قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟