85.4 مليار درهم حجم صناعة الأغذية والمشروبات بالإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نجحت دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي عبر استراتيجيات وتدابير مدروسة ومبتكرة مستفيدة من الأزمات العالمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد منذ أزمة "كوفيد-19" والأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً إلى تحديات الشحن والتوريد بفعل التوترات الإقليمية لتصبح الدولة مركزاً رئيسياً لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا.
وبحسب ورقة بحثية حدثة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي فإن دولة الإمارات باتت تمتلك استراتيجيات عدة لمواجهة أية أزمات تتعلق بأمنها الغذائي، بل أصبحت الدولة أحد أهم شرايين التوريد والشحن والارتباط بسلاسل التوريد وهمزة وصل بين الإنتاج الغذائي والأسواق العالمية.
وقال "إنترريجونال": وفقا لتقرير صادر عن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، يتوقع أن يصل حجم صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة إلى 85.4 مليار درهم "23.2 مليار دولار" العام 2025، فيما وصل عدد الشركات العاملة في القطاع 2023 إلى أكثر من 2000 شركة، تبلغ إيراداتها السنوية نحو 28 مليار درهم.
ورفعت إجراءات مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إبان "كوفيد-19"، كفاءة وفاعلية تشغيل 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات إلى طاقتها القصوى فيما يتوقع ارتفاع هذه المصانع بنهاية 2024.
من جانبها ذكرت شركة "ستاتيستا ماركت إنسايتتس" أن قيمة إيرادات سوق المواد الغذائية في الإمارات ستصل إلى نحو 147 مليار درهم "40.07 مليار دولار" 2024، مقارنةً بـ 37.8 مليار دولار 2023.
وكشفت تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل"، عن نمو الفرص المتاحة أمام المستثمرين لتأسيس وتوسيع مشاريعهم بقطاع الأغذية والمشروبات، وسط توقعات بأن تصل قيمة سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات إلى 73.3 مليار درهم " 19.98 مليار دولار " 2024.
وقال "إنترريجونال " بحسب "البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات"، فقد اتخذت الدولة عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، أبرزها: إنشاء "مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051 وتسعى إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً.
وأضاف "إنترريجونال ": أن حكومة الإمارات اعتمدت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والذي بهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وفي الإطار، تهدف استراتيجية الأمن الغذائي في دبي إلى تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.
وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي 26 نوفمبر 2024، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وبتوجيه ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دشنت الهيئة منصة "بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي".
ويأتي تأسيس "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن التزام المؤسسة بحشد الجهود الدولية لحماية وتعزيز سلامة واستدامة قطاع الغذاء العالمي.
ووفقاً "انترريجونال: فقد برزت مؤخراً نظرية "القومية الغذائية"، باعتبارها توصيفاً للتدابير الموضوعة من قبِل الدول لحماية أمنها الغذائي، وهو ما تجلَّى بوضوح خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد جائحة "كوفيد-19" ثم الأزمة الأوكرانية الروسية والتغيُّرات المناخية وهو ما دفع بعض الدول إلى وضع قيود على صادراتها الغذائية.
وسلَّط "المركز" الضوء على تطوُّر الاهتمام بالأمن الغذائي في دول المنطقة بالتركيز على القيمة الزراعية الكبرى للدول وتحوُّلها إلى زراعة المحاصيل التجارية والأكثر مناسبة للتصدير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأغذیة والمشروبات للأمن الغذائی الأمن الغذائی دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم نائب رئیس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
6.6 مليار درهم صافي أرباح “ألفا ظبي القابضة” خلال النصف الأول
أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، عن تسجيل نتائج مالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة صافي أرباح بقيمة 6.6 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز “ألفا ظبي” المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الإستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ إستراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي.
وشكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة “ألفا ظبي” عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، حيث ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة، حيث تشمل المحافظ، قطاع الصناعة والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، والعقارات بـ 12.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة محفظة قطاع البناء 6 مليارات درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى بـ 3.7 مليار درهم.
وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة “ألفا ظبي القابضة”، إن المجموعة ركزت خلال النصف الأول على توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتها، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي.
وأكد أن الابتكار والنمو المستدام يظل الأساس الذي تنطلق منه استثمارات المجموعة الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبّي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، أكد المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “ألفا ظبي القابضة”، أن النتائج تأتي مدعومة باستثمارات إستراتيجية في القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المجموعة ترتكز على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، مؤكدا مواصلتهم للتركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.
وتواصل “ألفا ظبي” تعزيز التوجه الإستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، إدراج أربعة من الشركات التابعة لـ “ألفا ظبي القابضة” ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حلّت “ألفا ظبي القابضة” في المركز 14، وشركة “الدار العقارية” في المركز 30، و”بيور هيلث” في المركز 44، ومجموعة “إن إم دي سي” في المركز 48، و”إن إم دي سي إنيرجي” في المرتبة 82.
ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الإستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسد أهمية الرؤية الإستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي.وام
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا