"صفا" تكشف.. حملات اعتقال وترحيل لـ"متضامنين إلكترونيًا" مع غزة في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبو ظبي - خـــاص صفا
حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على شهادات مقيمين في الإمارات، من جنسيات عربية مختلفة؛ تعرضوا للاعتقال والتعذيب وفرض الغرامة، قبل ترحيل بعضهم من الدولة، بسبب "تضامنهم إلكترونيًا" مع الفلسطينيين الذي يتعرضون لإبادة جماعية للشهر العاشر على التوالي في قطاع غزة.
وأوضح هؤلاء، في مقابلات حصرية منفصلة مع "صفا"، أن الأجهزة الأمنية في الإمارات نفّذت مؤخرًا حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، وربما المئات، دون اقترافهم ذنبًا أو إخلالهم بالنظام العام والقانون، لكن عقابًا على تضامنهم إلكترونيًا مع الفلسطينيين في غزة.
ووفق الشهادات، فإن بعض المعتقلين، ولاسيما من جنسيات فلسطينية ومصرية وتونسية ومغربية وجزائرية، تعرضوا لما يُشبه الاختطاف، قبل إخضاعهم للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، في سجون العوير والرزين والصدر ودبي المركزي، وإجبارهم لاحقًا على دفع غرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف دولار، وترحيلهم من الدولة.
"الجريمة لايك"
ولم يكن يتخيل المقيم الفلسطيني "س. ب" (فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته) أن مجرد إعجابه بمنشور أحد أصدقائه على فيسوك، والذي يستعرض فيه بعض صور الإبادة الإسرائيلية ضد غزة سيكون كفيلًا بقلب حياته رأسًا على عقب.
ويقول الشاب "س. ب"، لوكالة "صفا": "بعد ثلاثة أيام من إعجابي بمنشور أحد أصدقائي على فيسبوك تعرضت للاستدعاء والتحقيق لدى جهاز أمن الدولة، وحُبست في زنزانة فردية ضيّقة للغاية لا تتجاوز مساحتها 1 متر مربع، وسلّطوا عليّ أضواءً عالية طوال الوقت".
ويضيف "كان المحققون يسألونني عن التنظيمات الفلسطينية، ويشتمونها وقادتها بأبشع الشتائم، ولم يستثنوا تقريبًا أي تنظيم فلسطيني، باسثناء تنظيم واحد على علاقة بالدولة".
وبعد أيام من التحقيق والتعذيب والإهانة، فرضت السلطات الإماراتية غرامة بنحو ربع مليون دولار بحق المقيم "س. ب"، وهو مبلغ يُعادل ما اكتسبه من عمله داخل الدولة خلال السنوات الماضية، قبل ترحيله من البلد.
ويشير إلى أنه التقى خلال فترة حبسه بعشرات المقيمين من جنسيات عربية تعرضوا للاعتقال والتنكيل بمجرد التعلق أو مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوحي بالتضامن مع غزة.
"تهمة التعاطف"
أما الأربعيني التونسي "ت. م"، الذي يعمل في الإمارات منذ سبع سنوات، فيوضحّ أنه اعتُقل نحو أسبوعين بعد كتابته تغريدة تضامنية مع غزة، يستنكر فيها التخاذل العربي والعالمي، ويدعو لوقف الإبادة.
ويقول "ت. م"، لوكالة "صفا": "استُدعيت لدى جهاز أمن الدولة، ولم أكن أتوقع أن تهمتي هي الكتابة عمّا يتعرض له أشقائي الفلسطينيين في غزة".
ويضيف "وُضعت في زنزانة ضيّقة للغاية، كان فيها جهاز تكييف الهواء مضبوط على درجة عالية وسط الجو شديد الحرارة، كما كانت أضواء عالية مُسلّطة عليّ طوال الوقت".
ويتابع "كانت أسئلة المحققين تتمحور حول مدى تأثري بالمشاهد في غزة، وهل أتعاطف معهم، ولماذا أتعاطف، وما موقفي من المقاومة الفلسطينية".
وبعد فترة من التحقيق والاحتجاز، تدخّلت بعض الجهات من أجل الإفراج عن "ت. م"، لكن السلطات قررت في النهاية ترحيله مع إجباره على دفع ثمن تذكرة الطائرة ومبلغ تأمين بنحو ألفي دولار.
"قطعتان من الخبز"
أما الشاب المصري "ف. ح" فلم يختلف حاله كثيرًا عن سابقَيه، إذ كانت "تهمته" مشاركة مقاطع عن غزة والمقاومة عبر حسابه على انستغرام.
ويقول لوكالة "صفا": "تفاجأت باستدعائي من جهاز أمن الدولة قبل نحو شهرين؛ فلم أنتهك القانون أو النظام ولو مرة واحدة منذ مجيئي قبل ثلاث سنوات".
ويضيف "استقبلني المحقق بسلسلة من الإهانات اللفظية، قبل أن يتحدث معي بشيء، ثم وضعوني في غرفة كان فيها الهواء ساخنًا للغاية قبل أن يصبح شديد البرودة، مع تسليط إضاءة قوية على جسدي".
ويتابع "كُنت ممنوعًا من رفع رأسي في الزنزانة، إذ يجب عليّ أن أكون مطأطئ الرأس، وكان يُقدم لنا رغيف خبز صغير في الصباح وآخر بعد الظهر فقط".
لكن حظ المصري "ف. ح" كان أفضل من سابقَيه، إذ دفع غرامة بنحو ثلاثة آلاف دولار، مع التوقيع على تعهّد بعدم ارتكاب أي "مخالفات إلكترونية"، وتمكّن من الخروج من الاحتجاز دون ترحيله إلى بلده.
ووفق بعض الشهادات فإن هناك حالات "إخفاء قسري" تعرض لها بعض المقيمين من جنسيات عربية بفعل تضامنهم مع غزة، ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم.
وكان طالب دكتوراه في جامعة نيويورك- أبوظبي، تعرض للاحتجاز لمدة أسبوع قبل ترحيله من البلاد في مايو/ أيار الماضي، وفق الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، بعد أن ارتدى الكوفية الفلسطينية، وقال: "فلسطين حرة" أثناء سيره على المنصة لتسلّم شهادته.
وقال طلاب من الجامعة إن إدارتها أرسلت بريدًا إلكترونيًا قبل التخرج، تُخطرهم فيه بحظر جميع "الملابس الثقافية"، بما في ذلك الأوشحة، خلال الحفل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة الإمارات فی الإمارات إلکترونی ا من جنسیات من الدولة مع غزة
إقرأ أيضاً:
تحالف الإمارات للعمل المناخي يعقد الاجتماع الـ3 للجنة الاستشارية
أبوظبي/ وام
عقد تحالف الإمارات للعمل المناخي، البرنامج الوطني الرائد للجهات غير الحكومية بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين، لمناقشة ما تم إنجازه حتى الآن ورسم التوجهات المستقبلية لمبادرات عام 2025.
وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية رسمياً إلى عضوية اللجنة الاستشارية.
وترأست الاجتماع رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع، التي أكدت في كلمتها أهمية التعاون متعدد القطاعات لمواجهة تحديات التغير المناخي.
تحفيز الجهات غير الحكوميةوقالت رزان خليفة المبارك: إن تحالف الإمارات للعمل المناخي يعمل على تحفيز الجهات غير الحكومية، وتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، لاكتشاف أوجه التعاون وتحديد المبادرات التي يمكن أن تسرع من العمل المناخي.
وأضافت أن الجهات غير الحكومية بما في ذلك الشركات الخاصة، تشكل شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف المناخية على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارة، داعية المزيد من المنظمات للانضمام إلى التحالف والتعاون في إيجاد حلول مبتكرة، من شأنها تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات على مستوى الدولة.
وتضم اللجنة الاستشارية للتحالف عدداً من القادة البارزين من قطاعات حكومية ومالية وصناعية وبيئية وأكاديمية، من بينهم ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، والدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» الإمارات، وشيخة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إضافة الى الدكتور ستيفن جريفيثس نائب رئيس قسم البحث العلمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة ليلى حطيط الشريك الأول والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ، والدكتور ناصر سعيدي رئيس مجلس أعمال الطاقة النظيفة.
تسريع إزالة الكربونوناقشت اللجنة النسخة المحدثة من مبادرة «Road2.0»، التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع النقل التجاري في الدولة، وقد حققت المبادرة إنجازاً نوعياً بإطلاق «إعلان الطلب على المركبات الكهربائية» الذي وُجه إلى الجهات المعنية في منظومة التنقل الكهربائي، ووقعت عليه 17 جهة حيث يحدد الإعلان خطوات تنسيقية لتسريع اعتماد المركبات التجارية الكهربائية ضمن أهداف طموحة تشمل نشر 20.000 مركبة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.
تشريعات محفّزةوقال المهندس شريف العلماء: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تواصل جهودها لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية، من خلال سياسات وتشريعات محفّزة وتعزيز البنية التحتية الوطنية، ومن أبرزها تأسيس شركة الإمارات لشواحن المركبات الكهربائية «UAEV»، التي تُعد خطوة استراتيجية نحو توسيع شبكة الشحن وتسهيل التبني، مشيراً إلى أنه من خلال مبادرات مثل «Road2.0» وبالشراكة مع القطاع الخاص نعمل على تمكين منظومة تدعم التحول إلى التنقل الأخضر خصوصاً في قطاع المركبات التجارية ونحن فخورون بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي لتحقيق نتائج مستدامة تواكب تطلعات الدولة.
من جانبه قال محمد المرزوقي: إن التنسيق والتعاون بين القادة والمنظمات من مختلف القطاعات الاقتصادية، يشكلان عنصراً محورياً في تحقيق هدف الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، ومن خلال دور بنك «HSBC» الإمارات كجهة مانحة ومؤسسة لتحالف الإمارات للعمل المناخي نحرص على جمع الأطراف الفاعلة لتبادل المعارف ومواجهة التحديات، واستكشاف حلول محلية فعالة تسهم في خفض الانبعاثات وخلق فرص اقتصادية.
تعزيز الطموحمن ناحيتها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف: إن التحالف يوفر منصة موثوقة للجهات غير الحكومية لاتخاذ خطوات مؤثرة نحو تعزيز الطموح والعمل المناخي، وبعد ثلاث سنوات من تأسيسه بات التحالف يضم 55 جهة غير حكومية تتبنى أهدافاً علمية تدعم اتفاق باريس، وبالاعتماد على ركيزتيه الاستراتيجيتين تعزيز الجاهزية المؤسسية لإزالة الكربون والدعوة لتبني سياسات داعمة، مشيرة إلى أن التحالف يواصل دوره كمنصة رئيسية للعمل المناخي في الدولة.
كما يواصل تحالف الإمارات للعمل المناخي دعوته الجهات غير الحكومية للانضمام إلى جهوده والإسهام في رفع مستوى الطموح الوطني في إزالة الكربون دعماً لمساعي الدولة نحو الحياد المناخي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»