"صفا" تكشف.. حملات اعتقال وترحيل لـ"متضامنين إلكترونيًا" مع غزة في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبو ظبي - خـــاص صفا
حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على شهادات مقيمين في الإمارات، من جنسيات عربية مختلفة؛ تعرضوا للاعتقال والتعذيب وفرض الغرامة، قبل ترحيل بعضهم من الدولة، بسبب "تضامنهم إلكترونيًا" مع الفلسطينيين الذي يتعرضون لإبادة جماعية للشهر العاشر على التوالي في قطاع غزة.
وأوضح هؤلاء، في مقابلات حصرية منفصلة مع "صفا"، أن الأجهزة الأمنية في الإمارات نفّذت مؤخرًا حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، وربما المئات، دون اقترافهم ذنبًا أو إخلالهم بالنظام العام والقانون، لكن عقابًا على تضامنهم إلكترونيًا مع الفلسطينيين في غزة.
ووفق الشهادات، فإن بعض المعتقلين، ولاسيما من جنسيات فلسطينية ومصرية وتونسية ومغربية وجزائرية، تعرضوا لما يُشبه الاختطاف، قبل إخضاعهم للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، في سجون العوير والرزين والصدر ودبي المركزي، وإجبارهم لاحقًا على دفع غرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف دولار، وترحيلهم من الدولة.
"الجريمة لايك"
ولم يكن يتخيل المقيم الفلسطيني "س. ب" (فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته) أن مجرد إعجابه بمنشور أحد أصدقائه على فيسوك، والذي يستعرض فيه بعض صور الإبادة الإسرائيلية ضد غزة سيكون كفيلًا بقلب حياته رأسًا على عقب.
ويقول الشاب "س. ب"، لوكالة "صفا": "بعد ثلاثة أيام من إعجابي بمنشور أحد أصدقائي على فيسبوك تعرضت للاستدعاء والتحقيق لدى جهاز أمن الدولة، وحُبست في زنزانة فردية ضيّقة للغاية لا تتجاوز مساحتها 1 متر مربع، وسلّطوا عليّ أضواءً عالية طوال الوقت".
ويضيف "كان المحققون يسألونني عن التنظيمات الفلسطينية، ويشتمونها وقادتها بأبشع الشتائم، ولم يستثنوا تقريبًا أي تنظيم فلسطيني، باسثناء تنظيم واحد على علاقة بالدولة".
وبعد أيام من التحقيق والتعذيب والإهانة، فرضت السلطات الإماراتية غرامة بنحو ربع مليون دولار بحق المقيم "س. ب"، وهو مبلغ يُعادل ما اكتسبه من عمله داخل الدولة خلال السنوات الماضية، قبل ترحيله من البلد.
ويشير إلى أنه التقى خلال فترة حبسه بعشرات المقيمين من جنسيات عربية تعرضوا للاعتقال والتنكيل بمجرد التعلق أو مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوحي بالتضامن مع غزة.
"تهمة التعاطف"
أما الأربعيني التونسي "ت. م"، الذي يعمل في الإمارات منذ سبع سنوات، فيوضحّ أنه اعتُقل نحو أسبوعين بعد كتابته تغريدة تضامنية مع غزة، يستنكر فيها التخاذل العربي والعالمي، ويدعو لوقف الإبادة.
ويقول "ت. م"، لوكالة "صفا": "استُدعيت لدى جهاز أمن الدولة، ولم أكن أتوقع أن تهمتي هي الكتابة عمّا يتعرض له أشقائي الفلسطينيين في غزة".
ويضيف "وُضعت في زنزانة ضيّقة للغاية، كان فيها جهاز تكييف الهواء مضبوط على درجة عالية وسط الجو شديد الحرارة، كما كانت أضواء عالية مُسلّطة عليّ طوال الوقت".
ويتابع "كانت أسئلة المحققين تتمحور حول مدى تأثري بالمشاهد في غزة، وهل أتعاطف معهم، ولماذا أتعاطف، وما موقفي من المقاومة الفلسطينية".
وبعد فترة من التحقيق والاحتجاز، تدخّلت بعض الجهات من أجل الإفراج عن "ت. م"، لكن السلطات قررت في النهاية ترحيله مع إجباره على دفع ثمن تذكرة الطائرة ومبلغ تأمين بنحو ألفي دولار.
"قطعتان من الخبز"
أما الشاب المصري "ف. ح" فلم يختلف حاله كثيرًا عن سابقَيه، إذ كانت "تهمته" مشاركة مقاطع عن غزة والمقاومة عبر حسابه على انستغرام.
ويقول لوكالة "صفا": "تفاجأت باستدعائي من جهاز أمن الدولة قبل نحو شهرين؛ فلم أنتهك القانون أو النظام ولو مرة واحدة منذ مجيئي قبل ثلاث سنوات".
ويضيف "استقبلني المحقق بسلسلة من الإهانات اللفظية، قبل أن يتحدث معي بشيء، ثم وضعوني في غرفة كان فيها الهواء ساخنًا للغاية قبل أن يصبح شديد البرودة، مع تسليط إضاءة قوية على جسدي".
ويتابع "كُنت ممنوعًا من رفع رأسي في الزنزانة، إذ يجب عليّ أن أكون مطأطئ الرأس، وكان يُقدم لنا رغيف خبز صغير في الصباح وآخر بعد الظهر فقط".
لكن حظ المصري "ف. ح" كان أفضل من سابقَيه، إذ دفع غرامة بنحو ثلاثة آلاف دولار، مع التوقيع على تعهّد بعدم ارتكاب أي "مخالفات إلكترونية"، وتمكّن من الخروج من الاحتجاز دون ترحيله إلى بلده.
ووفق بعض الشهادات فإن هناك حالات "إخفاء قسري" تعرض لها بعض المقيمين من جنسيات عربية بفعل تضامنهم مع غزة، ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم.
وكان طالب دكتوراه في جامعة نيويورك- أبوظبي، تعرض للاحتجاز لمدة أسبوع قبل ترحيله من البلاد في مايو/ أيار الماضي، وفق الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، بعد أن ارتدى الكوفية الفلسطينية، وقال: "فلسطين حرة" أثناء سيره على المنصة لتسلّم شهادته.
وقال طلاب من الجامعة إن إدارتها أرسلت بريدًا إلكترونيًا قبل التخرج، تُخطرهم فيه بحظر جميع "الملابس الثقافية"، بما في ذلك الأوشحة، خلال الحفل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة الإمارات فی الإمارات إلکترونی ا من جنسیات من الدولة مع غزة
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
“إنفاذ” يُشرف على (77) مزادًا لبيع (667) أصلًا