"نايكي" تعلق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا بعد رفع الجمارك
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعلنت شركة "نايكي" الأميركية تعليق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، وذلك بعد أيام من قرار تركي بزيادة الضرائب الجمركية على المشتريات عبر الإنترنت من الخارج.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قالت شركة الأحذية الرياضية الأميركية في بيان نُشر على موقعها الرسمي في تركيا: "لا يمكننا ضمان وصول طلبات عملائنا بسلاسة وفي الوقت المحدد، لذلك نعلق الطلبات عبر الإنترنت من تركيا في الوقت الحالي".
وأضافت الشركة في بيان: "ندرس تأثير التغييرات الأخيرة في لوائح الجمارك التركية على تجربة التسوق للمستهلكين الأتراك".
وعلى الرغم من أن "نايكي" لم تحدد بعد الدوافع الفعلية التي أدت إلى قرارها، إلا أنه يأتي بعد لائحة تركية جديدة الأسبوع المنصرم، خفضت الحد اللازم لفرض الضريبة على مشتريات الأفراد عبر الإنترنت إلى 30 يورو (33 دولاراً) من 150 يورو.
كما رفعت اللائحة معدل الضريبة إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة على السلع المشتراة من الاتحاد الأوروبي، وإلى 60 بالمئة من 30 بالمئة على تلك المشتراة من دول أخرى.
وتواصل الشركة بيع منتجاتها في تركيا في متاجرها الخاصة ومتاجر شركات التجزئة التابعة لها.
وبحسب بلومبرغ، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، الأسبوع الماضي إن التدابير الجمركية الجديدة تهدف إلى الحد من "الآثار السلبية" على حصة السوق والعمالة، بما في ذلك بين أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن خسارة العملة الأجنبية، وفق وكالة الأناضول الحكومية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا نايكي تركيا شركات اقتصاد عالمي تركيا نايكي أخبار تركيا عبر الإنترنت فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بنهم الفساد.. حبس مسؤول سابق بـ«الشركة العامة لخدمات النظافة» في بنغازي
أصدر مكتب النائب العام قراراً بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة في بلدية بنغازي، بناءً على تقرير من نيابة مكافحة الفساد، التي فحصت تجاوزات ارتكبها المسؤول خلال سنوات 2015، 2016، و2017.
وبحشب المكتب، أثبت التحقيق أن رئيس المجلس قام بتزوير سند تكليفه بالمهام التي مارسها، وأبرم عقود أعمال مع أربع شركات رغم انتفاء الحاجة الفعلية لتلك الأعمال من قبل الشركة، هذه العقود تسببت في التزامات مالية ضخمة قدرت بنحو ثلاثة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار.
ووفق المكتب، نتيجة لهذه التجاوزات، قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد وحماية المال العام.