الجناح الجوي لشرطة دبي يُنفذ 304 مهمات خلال النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشفت إحصائيات مركز الجناح الجوي لشرطة دبي، عن تنفيذه 304 مهمات خلال النصف الأول من العام الجاري، بينها مهام نقل مصابين ومرضى ومهام بحث، وتدريب، إلى جانب تنفيذ مهام شرطية وأمنية متعددة لتعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي.
وبينت الإحصائيات أن المهمات الجوية تنوعت وفقا لأهدافها حيث تم تسجيل 140 مهمة في إطار عمل الدوريات، و64 مهمة في إطار المهام الشرطية، إلى جانب 66 مهمة لغرض التدريب، فيما سجلت 24 مهمة لنقل مصابين، و5 مهام بحث، و5 مهام نقل مرضى.
وقال العميد مدرب طيار علي المهيري إن طياري مركز الجناح الجوي يخضعون لدورات مُستمرة لتقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت وتحت أي ظرف، إلى جانب دورات تخصصية للعمل خلال الحالات الطارئة وتنفيذ مهمات سريعة على ارتفاعات مُنخفضة وفي المناطق المُزدحمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.