محمد كركوتي يكتب: «طابعات» تبني وتتوسع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الفاصل بين وضعية الطابعات الثلاثية الأبعاد 3D الضخمة والمعقدة حالياً، وبين وصولها إلى المستوى الذي يضمن لها «تسيد» المشهد العام.. ليس واسعاً، على الرغم من وجود تحديات كبيرة، ولا سيما فيما يتعلق بتلك التي بدأت بالفعل في مهام البناء والتشييد، وتخوض في مشاريع متعددة، خصوصاً في أميركا الشمالية.
فهذه المنطقة تبقى الأكثر تقدماً في هذا المجال، لأنها قطعت أشواطاً طويلة في السنوات القليلة الماضية.
المحور الرئيسي هنا، ينحصر في أن التقنية المشار إليها تطبع المنازل بتكلفة أقل، وبفترة زمنية سريعة للغاية، تصل إلى ثلاثة أسابيع فقط لبناء منزل مكون من أربع غرف.
أهم ما يميز هذه الصناعة حالياً، هو النمو السنوي الكبير الذي تشهده، وهو بحدود 22%، ما يفسر الإقبال المتزايد للشركات الكبرى المصنعة على هذه التكنولوجيا، ولاسيما في الإنتاج الضخم.
وهذا ينطبق بالطبع على «طابعات البناء»، التي باتت تأخذ حصة متعاظمة في سوق تقدر قيمتها الحالية بنحو 21 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 56 مليار دولار في غضون أقل من خمس سنوات.
ومع ارتفاع الاستثمارات الحكومية حول العالم فيها، ربما تجاوزت التوقعات في النمو قبل نهاية العقد الحالي، خصوصاً أنها أثبتت كفاءة عالية، كما أنها تقلل من هدر المواد، فضلاً عن الحاجة لعدد أقل من العمال عموماً، إلى جانب القدرة على استكمال الأبنية بصورة موائمة تماماً للبيئة. أي إنشاء الهياكل بتأثير بيئي أدنى، عبر استخدام عمليات ومواد مستدامة، بعضها يخضع لإعادة التدوير التام.
سوق الطابعات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالبناء والتشييد، باتت جزءاً أصيلاً من المشهد العام، ولا شك في أن الاهتمام بها عالمياً، وخصوصاً في البلدان المتقدمة، لن يوفر لها النمو فحسب، بل يشجع على المزيد من الابتكارات في نطاق تطوير هذه الطابعات، مع التقدم التقني المتواصل والسريع، الذي شهد في السنوات القليلة الماضية تراجعاً ملموساً في التكاليف، دون أن ننسى، أن الجانب البيئي، يوفر لها قوة دفع، ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات فيها، في ظل التوجهات العالمية المتنامية في هذا المجال منذ عدة سنوات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر