235 الف طن قمح روسي.. الدولة تتحرك للحفاظ على أمنها الغذائي|تفاصيل الصفقة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يعتبر القمح أكثر المحاصيل الغذائية أهمية في العالم، وتعتمد مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم على الأغذية التي تصنع من حبوب نبات القمح، حيث يتم طحن هذه الحبوب فتصبح دقيقاً يدخل في الخبز والبسكويت والكعك، والمعكرونة، وأطعمة أخرى كثيرة.
تحركات متواصلة من الدولة المصرية لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر سنويا بحوالي 20 مليون طن، فلا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية إذ يؤمن قمح الخبز وحده 20% من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم.
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، الثلاثاء، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.
وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.
يشار إلى أن وزارة التموين قالت إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لـ 6 أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، مضيفة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني.
وتقترب واردات مصر من سلعة القمح إلى 6 ملايين طن في أقل من 8 شهور، ووصل إجمالي القمح المستورد من دولة روسيا إلى 4.72 مليون طن، بنسبة 79.27% من الكمية المستوردة، خلال الفترة من أول يناير 2023 حتى 6 أغسطس الجاري.
فيما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني حوالي 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9% من الإجمالي، وجاء إجمالي القمح المستورد من رومانيا عند 269 ألف طن بنسبة 4.51%
كما وصل إجمالي القمح المستورد من استراليا إلى 85 ألف طن قمح بنسبة 1.42%، ومن دولة كندا، وصل إجمالي شحنات القمح المستورد إلى 30 ألف طن.
وبلغ نصيب هيئة السلع التموينية، أكبر مستورد حكومي، من إجمالي شحنات القمح المستوردة نحو 3.5 مليون طن خلال ذات الفترة، بنسبة 58.5%
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وفت سابق عن وصول كميات القمح الموردة من المزارعين المحليين لصوامع وشون هيئة السلع والشركات التابعة لها إلى 3.8 مليون طن خلال موسم الحصاد الماضي، وذلك من مستهدف قدر بـ 4 ملايين طن.
ويرتفع سعر طن القمح خلال الوقت الحالي عند 13 ألف جنيه، من مستويات سابقة قرب 11 و12 ألف جنيه، على خلفية انسحاب روسيا من اتفاقية حبوب البحر الأسود.
وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 360 ألف طن قمح مستورد، بهدف المحافظة على رصيد القمح لمدة 6 أشهر، بحسب بيان سابق.
أعلن طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع المخزون الاستراتيجي من القمح الى 6 أشهر بعد نجاح الموسم الحالي بسبب زيادة سعر القمح المحلى لـ 1500 جنيه للطن.
وقال حسانين، في تصريحات له، إن توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، ساهم في الحد من هدر الأقماح الذى كان يحدث في الماضي وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي حيث تم توفير صوامع متطورة لتخزين الأقماح بشكل جيد خلال الموسم الحالي بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أنه سيم إنتاج ما يقرب من 270 إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميًا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ومازالت الدولة حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت على شراء 360 ألف طن قمح مستورد باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، رغم إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.
والجدير بالذكر، أن مصر تنتج سنوياً 100 مليار رغيف خبز، بمعدل 275 مليون رغيف يومياً بسعر مدعم، بحسب بيانات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، كما رفعت البلاد مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 90 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بغية توفير رغيف الخبز والسلع الأساسية.
ويقدر تقرير مجلس الوزراء استهلاك البلاد المتوقع في العام المالي الجديد بـ 20.400 مليون طن مقابل 20.250 مليون للعام الجاري.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلامونى، أن يصل إنتاج البلاد هذا الموسم إلى 10 ملايين طن، في حين تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للدولة ما بين ستة إلى ثمانية أطنان، مقابل استيراد القطاع الخاص لـ 4.8 مليون طن تقريباً، وهو ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتجاوز النصف تقريباً، ويتم سدها بالاستيراد من الخارج.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الزراعة، إن البلاد تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من المحصول الاستراتيجي تبدأ بـ 55 % بحلول عام 2025، على أن ترتفع إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي.
ويلفت في هذا الصدد الانتباه إلى أنه منذ انطلاق موسم الحصاد الشهر الماضي، جرى توريد 2.2 مليون طن لصالح وزارة التموين، ومن المتوقع أن يصل حجم التوريد إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين طن.
وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة المالية والبنك المركزي ، لسرعة تدبير المخصصات المالية المستحقة لاستلام وتوريد المحصول المحلي من القمح، خلال موسم الحصاد الذي بدأ في أبريل الماضي، المقدرة بحوالي 33 مليار جنيه بزيادة خمسة مليارات جنيه عن الموسم الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح القمح الروسي السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر القمح وزارة التموین والتجارة الداخلیة ألف طن من القمح ألف طن قمح ملایین طن ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مختبر الأمن الغذائي 2025 يختتم أعماله بـ 27 مشروعا استثماريا بقيمة 37.2 مليون ريال
تغطية -مي الغدانية "تصوير - شمسة الحارثية"
خرج مختبر الأمن الغذائي 2025 في ختام أعماله اليوم بنتائج نوعية تعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان في تعزيز الأمن الغذائي تضمنت تنفيذ 31 مبادرة تمكينية و27 مشروعا استثماريا بقيمة 37.2 مليون ريال عُماني، إضافة إلى 62 فرصة استثمارية توزعت على عدد من القطاعات الحيوية، إذ استحوذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر بواقع 21 مشروعا بقيمة 5.6 مليون ريال عماني، واعتمدت 4 مشاريع في قطاع الثروة السمكية بقيمة 31.3 مليون ريال عماني، ومشروعا واحدا في القطاع الحيواني بقيمة 270 ألف ريال عماني، ومشروعا واحدا في قطاع موارد المياه بقيمة 50 ألف ريال عماني.
ورعى اختتام مختبر الأمن الغذائي معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية، والشركات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وفي تصريح صحفي لـ"عمان" قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي إن مختبر الأمن الغذائي شهد إطلاق حزمة من المبادرات التمكينية والمشاريع الاستثمارية، إلى جانب مبادرات إضافية داعمة لمنظومة الأمن الغذائي الوطني. وأوضح أن مبادرة “توطين المليار” تستهدف إحلال الواردات، خصوصًا في السلع الاستراتيجية، فضلًا عن السلع الأخرى ذات فاتورة الاستيراد المرتفعة، على أن يجري توطينها في سلطنة عُمان ضمن الخطة الخمسية المقبلة.
وأضاف العزري: “نُنتج اليوم محليا ما يزيد على مليار ريال عُماني، ونسعى إلى تحقيق المليار الثاني مع نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد شهد المختبر إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وهي مشاريع ستسهم بلا شك في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وإحلال الواردات في بعض القطاعات، ودعم مستهدفات مبادرة (توطين المليار)".
436 مشروعا
وشهد البرنامج الاستثماري للأمن الغذائي المنبثق عن مختبر الأمن الغذائي للفترة من 2021 إلى 2025 اعتماد 436 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 1.757 مليار ريال عماني، موزعة على مختلف القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي، حيث بلغ عدد مشاريع القطاع النباتي 71 مشروعًا بقيمة 367 مليون ريال عماني، فيما شهد قطاع الثروة الحيوانية تنفيذ 63 مشروعًا بقيمة 311 مليون ريال عماني، وسجل قطاع الثروة السمكية 63 مشروعًا بقيمة 632.6 مليون ريال عماني، واعتماد 25 مشروعًا في قطاع موارد المياه بقيمة 368.4 مليون ريال عماني.
كما وُقِّع عدد من المشاريع الاستثمارية التي تؤسس لمرحلة جديدة من التوسع في الإنتاج الغذائي المستدام، حيث وُقّع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل للأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، على مساحة تبلغ عشرة آلاف متر مربع، وبتكلفة استثمارية قدرها 2.2 مليون ريال عماني، وتوقيع عقد مشروع الاستزراع السمكي بالنظام المكثف باستخدام الأحواض في قرية الخويمة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، على مساحة تقدر بـ340 هكتارًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين و238 ألف ريال عماني، إضافة إلى توقيع عقد لمشروع استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء في منطقة عوراب بذات الولاية، بمساحة 101 هكتار، واستثمار يصل إلى 6 ملايين و335 ألف ريال عماني، واتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية خصب في محافظة مسندم بقيمة استثمارية قدرها 8 ملايين ريال عماني.
وفي مشاريع استثمار الموارد الطبيعية، تم توقيع عقد مشروع الاستفادة من المواد الردمية في سد وادي مسيليك بولاية محضة بمحافظة البريمي بتكلفة استثمارية بلغت 50 ألف ريال عماني ومدة تنفيذ تمتد إلى ستة أشهر.
كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع شركة نماء لخدمات المياه تهدف إلى تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال أنظمة الري الحديثة وتوصيلات الأنابيب المنزلية، مع استهداف 80 مستفيدًا، في خطوة تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.
عقود الانتفاع
وأثمر المختبر أيضا توقيع 13 عقد انتفاع بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، موزعة على عدد من المحافظات، بهدف دعم استثمارات الأمن الغذائي.
ففي محافظة ظفار، تم توقيع مشروع زراعة الثوم المحلي بولاية ثمريت بمساحة 1000 فدان وبتكلفة 648 ألف ريال عماني، ومشروع زراعة وإنتاج الليمون بالولاية نفسها بمساحة 52.3 فدان بقيمة 134 ألف ريال عماني، إضافة إلى مشروع زراعة اللبان على مساحة 128 فدانا بقيمة 153,107 ريالات عمانية.
وفي محافظة شمال الباطنة تم التوقيع على مشروع لإنتاج وزراعة الفطر البري (الفقع) بولاية صحم بمساحة 10 أفدنة وبتكلفة بلغت 43,498 ريالا عمانيا.
وفي محافظة جنوب الباطنة فقد شملت العقود مشروع زراعة وإنتاج الخضروات بولاية بركاء بمساحة 6.7 فدان وبقيمة 115,353 ريالا عمانيا، ومشروع زراعة الفاصوليا في البيوت المحمية وزراعة البطاطس في الحقل المكشوف بولاية السويق بمساحة 10.1 فدان وبتكلفة بلغت 87,669 ريالا عمانيا.
وفي محافظة الداخلية، تم توقيع عقد زراعة وإنتاج الزيتون بجبل شمس على مساحة 6.2 فدان بقيمة 71,454 ريالا عمانيا مع الأكاديمية الوطنية للإدارة والتكنولوجيا، بينما شهدت محافظة البريمي توقيع مشروع زراعة وإنتاج التين والليمون بولاية السنينة بمساحة 9.75 فدان وبتكلفة 60,678 ريالا عمانيا، ومشروع تربية الماعز الضأن المحلي وإنتاج الأعلاف بالولاية نفسها على مساحة 100 فدان بقيمة 287,170 ريالا عمانيا.
وفي محافظة مسقط فقد شملت العقود مشروع الزراعة السياحية في ولاية العامرات بمساحة 24.73 فدان وبتكلفة 956,723 ريالا عمانيا، ومشروع المشاتل وأمهات النباتات في قرية الخوض بمساحة 4.9 فدان بقيمة 213,996 ريالا عمانيا.
وفي محافظة الظاهرة، تم توقيع مشروع لزراعة الدخن بولاية ضنك بمساحة 60.5 فدان وبتكلفة 123,844 ريالا عمانيا. كما تم توقيع مشروع زراعة وإنتاج البطاطس بولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة بلغت 66,633 ريالا عمانيا.
إحلال الواردات
وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الإنتاج المحلي، تأتي مبادرة إحلال الواردات "توطين المليار الثاني" كأحد المحاور الاستراتيجية الرامية إلى توطين الصناعات وتعظيم الاستفادة من الصادرات ذات القيمة العالية. وتركز المبادرة على تعزيز الإنتاج الوطني، لا سيما في مجالات السلة الغذائية الوطنية والسلع المستوردة عالية القيمة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الخارج ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الغذائي في سلطنة عمان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا