قيادي في "الجهاد الإسلامي" لـ"الرؤية": الاغتيالات الإسرائيلية لن تكسر معادلة القوة لدى المقاومة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الرؤية- خاص
قال إحسان عطايا، رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان، إن سياسة الاغتيالات التي اعتمدها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة وقيادتها، تهدف إلى ضرب معنويات الشعب الفلسطيني وكسر إرادة المقاومة التي أوجعت الاحتلال وهشمت صورته وكشفت مدى ضعفه بعد تنفيذ عملية طوفان الأقصى.
وأكد عطايا- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن هذه الاغتيالات لم تستطع كسر معادلة القوة التي صنعتها المقاومة على مدى عقود من الزمن، مضيفًا: "ما شهدته غزة والضفة الغربية من مواجهات مع جيش العدو الصهيوني خلال السنوات الماضية خير دليل على ذلك، وما الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة، وتصدي مقاومته المعجز، واستبسال أبطال شعبنا في غزة والضفة، إلا شاهد حي على ذلك أيضًا، ولذلك فشلت سياسة الاغتيالات في التأثير على قوة المقاومة وتماسكها وتطورها، والشواهد على ذلك كثيرة؛ فكم من قائد كبير، أو أمين عام، أو رئيس، من فصائل المقاومة الفلسطينية، اغتيل وما زاد فصيله إلا قوة وتطورًا وتقدمًا".
وحول عدد شهداء الجهاد الإسلامي في لبنان، أشار عطايا إلى أنه منذ الثامن من أكتوبر بلغ عدد شهداء سرايا القدس في لبنان 22 شهيدًا، ارتقوا في ميادين المواجهة على الجبهة الجنوبية اللبنانية أو في شمال فلسطين خلال اقتحامهم المواقع العسكرية لجيش الاحتلال أو خلال تقدمهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذهم عمليات بطولية ضده.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عنان يعيش.. أسير فلسطيني يحاكم في إيطاليا بأوامر من دولة الاحتلال
يقبع الشاب الفلسطيني عنان يعيش في سجن تيرني الإيطالي منذ كانون الثاني/ يناير 2024، بعد اعتقاله بموجب طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.
ويذكر أن عنان قد ولد في مدينة طولكرم عام 1987، وشارك في الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى اعتقاله لثلاث سنوات ونصف، وبعد الإفراج عنه عام 2010، سافر عام 2017 إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، رغبة في استكمال حياته بعيدًا عن الصراع، ولكن، بعد سنوات، تبخرت أمنياته عندما تم اعتقاله بناءً على طلب تسليم من سلطات الاحتلال بتهم ملفقة تتعلق بقيادة خلية مقاومة.
محكمة تعترف بالتعذيب
وضمن جهود دفاعه، قدمت منظمات حقوقية مستقلة معروفة، تقارير تؤكد أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب أثناء التحقيق في فلسطين.
واستندت المحكمة الإيطالية على هذه الوثائق لتأجيج الحملة ضد عملية التسليم، فرفضت الطلب، وعلى الرغم من الخطوة الرمزية هذه، لا يزال يعيش خلف القضبان.
اتهامات سياسية في قالب قضائي
وأعلن عنان من داخل قفص الاتهام، أن اعتقاله سياسي بالكامل، وليس له أي علاقة بأي نشاط جنائي داخل إيطاليا، وبين أن الحماية التي منحتها له السلطات في العام 2017، بعد رفض طلب لجوئه، كانت نتيجة معرفتها بنشاطه السياسي وليس سرا.
وصرح في إحدى جلسات المحاكمة، بأن "المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال، ولا يكون تحت وطأة بند "الإرهاب"، كما يحاولون تصنيفه، وأردف: "طالما تتحدث إيطاليا عن حق الشعوب المحتلة، فإن دعوى التسليم يجب أن تصدر من الجانب الفلسطيني، لا من قوة تحتل أرضه".
ودفعت قضية عنان عشرات الجمعيات والمؤسسات إلى تنظيم وقفات تضامنية في مختلف مناطق إيطاليا، داعين إلى “وقف التعاون الأكاديمي والمهني مع سلطات الاحتلال”، واعتبرت محاكمة عنان جزءًا من “جهود واسعة لكبت تحركات نشطاء المقاومة”.
وفي منتصف حزيران/ يونيو، أبدت المحكمة موقفا جديدا بالتراجع عن قبول شهادات اعتراف عنان، معتبرة أن تلك المعلومات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، ورغم أن هذا التراجع يجسد نجاحا جزئيا للمناصرين، فإن شبح استمرار وتمديد الاعتقال لا يزال يلوح في الأفق.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول