سيد مران يضع مؤتمر صنعاء في سلة المهملات.. أسماء التشكيلة الجديدة لحكومة المليشيات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء اليوم الاثنين عن أسماء التشكيلة الجديدة لأعضاء حكومتها الانقلابية "حكومة التغيير والبناء" .
وبحسب وكالة سبأ، النسخة الحوثية المزورة فأن التشكيلة الجديدة للحكومة الحوثية الجديدة تضمنت دمج عددًا من الوزارات وإلغاء اربع وهي: التعليم الفني والتدريب المهني، والشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإرشاد وشئون الحج والعمرة.
وذكرت الوكالة بأن مايسمى رئيس مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط قد اصدر قرارا نص على التالي :
مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
1. الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
2. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
3. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
4. محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
5. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
6. اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.
7. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
8. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
9. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
10. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
11. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
12. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
13. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
14. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
15. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
16. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
17. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
18. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
19. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
21. د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
22. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
و السبت، الماضي اصدرت المليشيات قرارا قضى بتعيين أحمد غالب ناصر الرهوي، رئيسا لحكومتها (غير معترف بها دوليا)، خلفا لعبدالعزيز بن حبتور، وكلفته بتشكيل حكومة "التغيير والبناء".
ووفق وكالة أنباء "سبأ" في نسختها الحوثية المزورة، "صدر اليوم، قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، قضى بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء".
وعزت الجماعة الارهابية قرار التعيين إلى "الظروف الراهنة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا"، دون تفاصيل.
وينحدر الرهوي من محافظة أبين جنوبي اليمن، وسبق أن عيّنته الجماعة محافظا لأبين منذ 2016، غير أنه ظل يمارس عمله من العاصمة صنعاء، لخضوع أبين لسيطرة الحكومة الشرعية.
كما سبق له أن شغل منصب مدير عام مديرية خنفر في أبين إبان فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام في نسخته الحوثية.
صحيفة«الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر سياسية في صنعاء بأن الحوثيين وبعد أن فشلوا في الحصول على موافقة قيادات في «المؤتمر الشعبي» من مواليد محافظات جنوب البلاد، ذهبوا إلى تسمية الرهوي، وهو شخصية مغمورة، إذ تُظهر سيرته الذاتية أن أكبر موقع شغله هو وكيل محافظة قبل انتقاله إلى صنعاء في عام 2015؛ إذ عيّنه الحوثيون محافظاً للمحافظة ذاتها، مع أنها تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية قبل أن يعيّنوه بعد مقتل الرئيس الأسبق علي صالح عضواً في مجلس الحكم.
وفي ذات السياق، عين المشاط، بن حبتور، عضوا في المجلس السياسي الأعلى، بحسب الوكالة.
ووفق هذه المصادر فإن تسمية الرهوي لتشكيل حكومة انقلابية جديدة شكّلت صدمة للمتحمسين من أتباع الجماعة، لأن الرجل غير معروف ولا يمتلك أي قدرات، وظل طوال السنوات السابقة يتسلّم مباسم أنه محافظ محافظة، في حين هو مقيم في صنعاء، والمحافظة تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.
ومما زاد الإحباط في أوساط أتباع الجماعة -طبقاً للمصادر- أن الرهوي لا يمتلك أي قدرات إدارية أو اقتصادية أو سياسية، إلى جانب أن الموقع شكلي، باعتبار أن الحاكم الفعلي للحكومة الانقلابية هو القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى).
ويذكر مؤيدون للحوثيين أن عدم تغيير حامد أو مدير مكتب رئيس الحكومة الانقلابية، الذي يُطلق عليه اسم (أبو راغب)، يعني أن وعود التغييرات الجذرية قد تبخرت وانتهت؛ لأن الأول هو صاحب السلطة الفعلية في مجلس الحكم، والثاني هو رئيس الوزراء الحقيقي وصاحب سلطة الظل، كما يؤكدون أن الرهوي سيكون نسخة مكررة من بن حبتور الذي ترأس حكومة الانقلاب 8 أعوام، دون أن يمارس أي سلطة حقيقية.
يقول نشطاء مؤيدون للجماعة الحوثية إن عدم إزاحة مراكز القوى الفعلية في صنعاء، مثل مدير مكتب مجلس الحكم، ومدير مكتب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، وعبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية الجماعة، فإنه لا معنى لأي حديث عن تغييرات، لأن ما يتم الآن هو تبادل في المواقع فقط، وشكّكوا في صحة الأنباء التي تتحدّث عن نية قائد الحوثيين تعيين مدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد محافظاً لصعدة، وهو الذي يُتهم بالوقوف وراء كل الممارسات السيئة التي تحدث في كل المؤسسات.
ويرى سياسيون في صنعاء أن الحوثيين تعمّدوا اختيار رئيس الحكومة الجديد دون أن يكون لحزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق أي رأي، وأن الجماعة تخطّط لانتزاع ما تبقى من وزارات يشغلها محسوبون على الحزب الذي أسّسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وأكدت المصادر أن ما يمر به جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء لا يُحسد عليه، وأنه لا يمكن مطالبة قيادته بأكثر من المحافظة على بقائه، لأن أي موقف يعارض الحوثيين سيعني حل الحزب والتنكيل بمن تبقى من قياداته.
وكان زعيم جماعة الحوثي الارهابية، عبد الملك الحوثي ، قد أعلن عن عزمه على "إحداث تغييرات جذرية في الواقع الرسمي الذي نخضعه للتقييم وتشخيص الإشكالات ولديه الآن الكثير من الخطط".
مراقبون اعتبروا بان هدف عبد الملك الحوثي من إجراء تغييرات جذرية إلى تقليص وجود حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء في المناصب العليا لحكومة صنعاء، على الرغم من أن هذا الوجود كان صورياً خلال الفترة الماضية، حيث كان الحوثيون يعينون مشرفاً منهم على كل قيادي في الدولة، بما في ذلك الوزراء، وبالتالي فهم اليوم يسعون لفرض سلطتهم المطلقة تحت يافطة التغييرات الجذرية الهادفة إلى إحداث إصلاحات إدارية في الدولة كما تقول قيادات الجماعة"، وأكد المحلل السياسي أن جماعة الحوثي تسعى "للاستحواذ المطلق على المناصب في حكومة صنعاء تمهيداً لأي حل سياسي قد ينتج عن المشاورات القائمة برعاية أممية والهادفة لوضع حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وبالتالي فالحوثيون يفكرون في حجم وجودهم في المرحلة القادمة الناتجة عن أي اتفاق سياسي".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاعتدال في مواجهة التطرف.. شبيبة يسقط اقنعة الحوثي
نجح وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة، حقيقة شبيبة، في اسقاط أقنعة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفضح مزاعم تمسكها بولاية "ال البيت" التي تتخذها ذريعة لتوطيد انقلابها .
الوزير شبيبة إستدراك أحد منظري الشيعة في اليمن وهو محمد عبدالعظيم الحوثي، إلى سجال أظهر من خلاله بجلاء طريقة تعامل ممثل الفكرة الامامية والقبلي المتشيع مع خرافة الولاية أو يوم الغدير.
البداية كانت مع تصاعد الفعاليات الطائفية التي تقيمها ميليشيا الحوثي الإرهابية سنويا في مناطق سيطرتها وتستغلها لجمع الأموال، حيث تحركت وزارة الأوقاف والإرشاد بقيادة الدكتور محمد بن عيضة شبيبة من أجل وضع حد لهذا العبث الذي أثقل كاهل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي حين كانت تستعد الميليشيات لإحياء ما يسمى بـ"يوم الغدير"، حذرت وزارة الأوقاف من هذه الخرافة، وأهابت بالعلماء والدعاة والمفكرين وخطباء المساجد، إلى القيام بدورهم الفكري والديني والارشادي في دحضها باعتبارها مناسبة دينية زائفة قائمة على أفكار عنصرية وسلالية تتنافى مع مبادئ الإسلام ومقتضيات الدولة المدنية.
هذا التحرك من وزارة الاوقاف اغضب الميليشيات، فسارع عبدالعظيم الحوثي الى مهاجمة وزارة الاوقاف وتحديدا شخص الوزير شبيبة دفاعا عن خرافة الغدير ومزاعم عنصرية الإمامة، وعبر صراحة رفضه لفكرة أن يخرج الحكم أو الولاية عن نطاق أسرتهم بزعم انهم من نسل "ال البيت" وأن كل من يرفض هذا الاصطفاء العنصري بـ"الكفار، واليهود، والمنافقين، والملحدين".
وحاول الحوثي في معرض رده تصوير حديثه أنه دفاع عن "ال البيت" ونسل علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله، فيما الحقيقة هو ما كشفه الوزير شبيية في منشور له بأنها شعارات دينية كبرى زائفة اهدافها نفعية بحتة وانتهازية مكشوفة.
الوزير شبيبة في منشوره فضح موافقة محمد عبدالعظيم الحوثي نفسه خلال حروب صعدة في فترة الدولة، على التخلي عن إحياء ذكرى يوم الغدير مقابل "مليون ريال" وحينها كانت تساوي قرابة 6 آلاف دولار، في حين القبلي المتشيع عبدالله عيضة الرزامي، تشدد ورفض التنازل .
القصة وقعت وفق الوزير شبيبة في قلب معقل الجماعة محافظة صعدة، إبّان الحروب الستّ، حين كانت الدولة تخوض معركتها في مواجهة تمرد الميليشيات الحوثية.
في ذلك الوقت، اتخذت الدولة قرارًا بمنع إقامة فعاليات “يوم الغدير”، بعد أن أصبح أداة سياسية تستهدف الثورة والجمهورية وحق الشعب في اختيار حاكمه، وتهدم الأسس الدستورية التي قامت عليها الدولة.
يقول شبيبة "حينها، استدعى اللواء علي محسن صالح الأحمر، الذي كان قائدا للمنطقة الشمالية الغربية ومقرها صعدة، المدعو محمد عبدالعظيم الحوثي إلى القصر الجمهوري بصعدة، وأبلغه بقرار الدولة بمنع إقامة المناسبة".
واضاف "أثناء النقاش، لم يتحدث عبدالعظيم عن عقيدة أو فريضة، بل اشتكى من أن هذا المنع سيحرمه من الأموال والعطايا التي تُغدَق عليه من أتباعه في هذه المناسبة، في مشهد يفضح جوهر العلاقة بين “الولاية” كعقيدة مُدّعاة، و”المال” كمحرك فعلي لها".
ولأن الدولة آنذاك كانت تبحث عن تهدئة مؤقتة، منح اللواء علي محسن، عبدالعظيم مبلغ مليون ريال يمني، مقابل أن يترك الاحتفال ويغادر في هذا اليوم محافظة صعدة فما كان منه إلا أن أخذ المال وغادر صعدة متجهًا إلى حضرموت، تاركًا “الغدير” و”الولاية” و”الإمام علي” خلفه، دون خطبة أو مظاهرة، في دلالة فاضحة على أن ما يعتبره للبسطاء “أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج”، باعه هو نفسه بثمن بخس لا يتجاوز مليون ريال ورحلة سياحية على سواحل حضرموت.
لكن الرزامي، بحسب الوزير شبيبة قد زُرِع في وعيه أن الغدير دين وفريضة لا تقبل التنازل، وحين أرسل له القائد علي محسن الأحمر، الحاج مانع بن شافعة لإبلاغه بقرار الدولة، رد بأنه مستعد أن يترك الصلاة ولا أن يترك الغدير، مما اضطر الدولة إلى استخدام الطيران لإجباره على التراجع.
ويرى شبيبة انه من هنا تتجلى الحقيقة الفادحة أن السلالي – ممثل الفكرة الإمامية – يتعامل مع الولاية والغدير كصك نفوذ ومصدر دخل، يعزز به مكانته وسلطته، ويتخلى عنهما متى توقفت العوائد، بينما القبلي المتشيع – المضلَّل – يراها دينًا يضحي لأجله حتى بنفسه. هذا هو جوهر التوظيف السياسي للدين في مشروع الإمامة الجديد.
وسال شبيبة محمد عبدالعظيم، قائلا، "إن كنت ترى أن الولاية ركنٌ من أركان الدين، وأن الغدير فريضة واجبة، فلماذا بعتها بمليون ريال؟! ولماذا تركت ما تدّعي أنه “أعظم من الصيام والصلاة والحج” مقابل عرض مادي زهيد وثمن بخس ؟!".
الجهل بالذات