واشنطن: دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار باليمن

عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

جددت الولايات المتحدة الأميركية، تأكيدها دعم مجلس القيادة الرئاسي، مشددة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومواجهة التحديات الراهنة، متعهدة بمحاسبة كل من يساهم في تمويل جماعة «الحوثي» المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية.

 جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشاد الوزير الزنداني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية مؤخراً، بما في ذلك فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويل جماعة «الحوثي»، مشدداً على أهمية استمرار الضغوط الدولية لدفع «الحوثي» نحو الانخراط الجاد في مسار السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وفي هذا السياق، قال وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، إن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد جماعة «الحوثي» لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين والمنظمات الإنسانية، وتشديد العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة ومنع التمويل والأسلحة عنهم، ومن جانب آخر يجب دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية.
وأضاف عرمان في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن التصعيد الأخير من الحوثيين يأتي ضمن محاولاتهم فرض شروط سياسية على المجتمع الدولي عبر الضغوط الميدانية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اليمنية تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على رصد وتوثيق انتهاكات الجماعة المسلحة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية، بما يحقق العدالة ويحد من تكرار هذه الانتهاكات.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني: «إن جماعة الحوثي تواصل أعمالها التي تؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين في أماكن سيطرتها، وتسببت بإدراجها على قوائم الإرهاب في خروج المؤسسات الأممية من هذه المناطق، ما يعني معاناة إنسانية غير مسبوقة على المدنيين فيها».
وكشف عرمان عن أن هناك ما يقرب من 72 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مخطوفين في اليمن، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي العاملين الإنسانيين، وأن استمرار هذه الممارسات يهدد عمل المنظمات الدولية ويعوق مهامها الإغاثية داخل اليمن.
 وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين من قبل جماعة «الحوثي» المصنفة إرهابية، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وكذلك المحتجزين منذ العامين 2021 و2023، معتبراً احتجازهم أمراً تعسفياً غير مقبول.

أخبار ذات صلة مباحثات أميركية – إسرائيلية لوقف حرب غزة «هيونداي» و«كيا» تستحوذان على %11 من سوق السيارات الأميركية

المصدر: صحيفة الاتحاد