هيئة الربط الكهربائي الخليجي تحصل على تصنيف ائتماني ('A+'/Stable) من فيتش
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حصلت هيئة الربط الكهربائي الخليجي على التصنيف الائتماني ('A+'/Stable) من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي، حيث يمنح التصنيف الائتماني للهيئة العديد من المزايا منها، تحسين القدرة على التمويل عبر تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة، بالإضافة زيادة الثقة بين المستثمرين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن خفض تكاليف التمويل عبر تقليل أسعار الفائدة على القروض، وأخيرا تعزيز السمعة الدولية من خلال رفع مكانة الهيئة على المستوى العالمي.
وأكد المهندس احمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الهيئة من التصنيفات المرتفعة على مستوى الشركات العاملة في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع للمستقبل بمزيد من الحماس للحصول على تصنيفات وشهادات جودة قادمة، مشيرا إلى أن حصد العديد من التصنيفات و شهادة الجودة يعزز من مكانة الهيئة ويزيد من تأثيرها الإيجابي، مبينا، أن الهيئة ركزت في الفترة الماضية على تغيير النموذج المالي استعدادا لعمليات الانخراط في عمليات التوسعة، مؤكدا، أن مشاريع التوسعة في الشبكة الكهربائية تتطلب تمويل مالي كبير من المؤسسات التمويلية و ليس من الدول الأعضاء.
وذكر، أن الدول الست الأعضاء ضخت 1,5 مليار دولار لتمويل مراحل المشروع الأولى خلال فترة التأسيس، مضيفا، أن الهيئة تركز على التفاوض على الجهات التمويلية للحصول على القروض التي تتوزع على صناديق التنمية او مؤسسات تمويلية، معتبرا، أن الحصول على التصنيف الائتماني خطوة أساسية للوصول الى مرحلة التمويلية من تلك الجهات التمويلية، من خلال الحصول على التمويل من المؤسسات الكبرى و كذلك الحصول على التمويل بتكلفة أقل، مؤكدا، أن التصنيف الائتماني المرتفع عنصر أساسي في جلب القروض وكذلك خفض التكلفة، مضيفا، أن مشروع الحصول على التصنيف الائتماني بدأ منذ عدة اشهر، من خلال وضع خطة لهذا الغرض من قبل فريق العمل، حيث كانت هناك استراتيجية واضحة عبر تحديد شركات التصنيف الائتماني العالمي المستهدفة، لافتا إلى أن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشاري للوقوف على أفضل الآليات والطرق المناسبة، مشيرا إلى أن خطة الحصول على التصنيف الائتماني حظيت بدعم كبير من مجلس الإدارة عبر المشاركة في بعض الاجتماعات.
وأوضح، أن التصنيف الائتماني للهيئة يفتح خيارات عديدة للحصول على التمويل، سواء مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومؤسسات إصدار السندات، مبينا، أن الخيارات باتت متاحة حاليا بعد الحصول على التصنيف الائتماني بخلاف الخيارات المحدودة في الفترة الماضية، مضيفا، أن التصنيف الائتماني يمنح الهيئة فرصة كبرى للحصول على التمويل بوقت أسرع، مما ينعكس على تسريع عمليات الشروع في المشاريع التوسعية.
وذكرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على موقعها بأنه تعد هيئة الربط الكهربائي الخليجي مؤسسة حكومية بارزة في مجال أمن الطاقة في الخليج من خلال توفير الدعم في حالات الطوارئ لمنع انقطاع التيار الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على تبادلات الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وأن هذه الخدمة ضرورية في منطقة الخليج، والدور الذي تلعبه هيئة الربط الكهربائي يعني أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية داخل منطقة الخليج، لقد كانت إيرادات وربحية الهيئة في ازدياد خلال الخمس سنوات الماضية، مدفوعة بنمو أنشطتها المنظمة.
يذكر أن وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني هي إحدى ثلاث منظمات معترف بها في التقييم الائتماني جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، الذين يعرفون باسم (وكالات التصنيف الائتماني).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر اخبار السعودية هیئة الربط الکهربائی الخلیجی على التصنیف الائتمانی على التمویل للحصول على الحصول على أن الهیئة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراته
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن القرار يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على المضي قدما في سياسات الإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
وقال "عثمان" إن الوكالة أشادت بشكل واضح بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، خاصة التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة التصنيف لمصر، سيكون لها انعكاس مباشر على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات الانضباط المالي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
كما أكد المهندس أحمد عثمان أن الدولة باتت نموذجا في إدارة التحديات الاقتصادية بإرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة المعالم.
وشدد على أن الترقية الأخيرة يجب أن تكون حافزا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وطالب بتعزيز العمل على خفض أعباء خدمة الدين العام، وتمديد آجال استحقاقاته، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في التعليم والصناعة والتكنولوجيا.