الصين تدخل مرحلة انكماش الأسعار مع تعثر جهود تحفيز الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار وواصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب ومع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة.
ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة "العقود الضائعة" في اليابان التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.
وتباطأ تعافي الصين بعد الجائحة عقب بداية سريعة في الربع الأول مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي وفشل حزمة من السياسات الهادفة لتحفيز الاقتصاد في دعم النشاط.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع متوسط تقديرات بانخفاضه 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز. وهذا هو أول انخفاض للمؤشر منذ فبراير 2021.
وهبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4 بالمئة وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1 بالمئة.
والصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس 2021.
ويزيد هذا المخاوف إزاء تضرر الأعمال بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقال جاري نج محلل أول الاقتصاد في ناتيكسيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي "بالنسبة للصين، يبدو الفارق بين قطاعي التصنيع والخدمات واضحا بشكل متزايد مما يعني أن الاقتصاد سينمو بوتيرتين مختلفتين في بقية عام 2023 خاصة مع تجدد مشكلة العقارات".
وأضاف "كما يظهر ذلك أن تعافي الاقتصاد الصيني الأبطأ من المتوقع ليس قويا بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ويرفع أسعار السلع الأولية".
وتأتي البيانات بعدما أظهرت بيانات التجارة الصينية أمس الثلاثاء تراجع الصادرات والواردات في يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين مجموعة العشرين الصين اقتصاد الصين مجموعة العشرين أخبار الصين أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»