رئيس الدولة: القطاع الصناعي رافد أساسي لمنظومة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي في الدولة إلى جانب ممثلي الشركات الصناعية وشركاء “برنامج مُصَنّعين” للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يعد أحد مبادرات الوزارة تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” و”اصنع في الإمارات “.
واطلع سموه خلال اللقاء ـــ الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ــ على جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها عبر برنامج “مُصَنّعين” لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها للعمل والمنافسة في القطاع الصناعي، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء ..أن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة يعد من أهم أولوياتنا مشيرا إلى أن القطاع الصناعي رافد أساسي لمنظومة الاقتصاد الوطني للدولة.
وقال سموه :” نؤمن بدور الشباب في بناء مستقبل البلاد ونحرص على تمكينهم وتأهيلهم لهذا الدور لأنهم القوة الدافعة والمحرك الأساس لتنمية الدولة وتقدمها “.
وأضاف سموه: “أريدكم أن تستفيدوا من كل الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي لأنه مجال مهم وواعد للمستقبل” .. ودعا الشباب إلى المشاركة في جميع مجالات العمل الوطني .. وقال : “أنتم أثبتم أن رهاننا عليكم صحيح .. واعتمادنا عليكم في محله.. أتمنى لكم التوفيق في خدمة وطنكم ومجتمعكم.. وتحقيق طموحاتكم”.
من جانبه قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اللقاء نبذة عن برنامج مُصَنعيّن للوظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي نجح في توفير أكثر من 1400 وظيفة نوعية حتى منتصف العام الجاري ويستهدف الوصول الى 2000 وظيفة بنهاية 2024.
واستعرض معاليه المحور الاستراتيجي المتمثل في خلق مزيدٍ من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص، تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” ومبادرة “اصنع في الامارات” و”برنامج مُصنِّعين” .. منوها إلى أن أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص تضاعفت ثلاث مرات خلال عام 2023 مقارنة بـ 2021 بفضل رؤية ودعم القيادة، وجهود دفع عجلة التوطين عبر مبادرات “نافس” و”المحتوى الوطني” و”اصنع في الامارات” و”مصنعين” .. ولا تزال هناك العديد من الفرص التي يمكن أن يشغلها المواطنون حيث تتجاوز الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي الخاص أكثر من نصف مليون وظيفة.
وقال معاليه: “نستهدف بشكل رئيسي تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم عبر إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول على وظائف نوعية ومستدامة في القطاع الصناعي.. ونتيح للمصانع فرصة لمواءمة احتياجاتها الوظيفية مع مهارات الكوادر الإماراتية عبر معرض مصنعين”.
كانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت برنامج “مصنعين” لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال شهر مارس من عام 2023 بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة “أدنوك”.
يهدف البرنامج إلى تأهيل الإماراتيين وتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ونجح حتى الآن في توفير أكثر من 1400 وظيفة للإماراتيين وإطلاق عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى صناعة الحديد والورق.
حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة