رئيس الدولة يستقبل عدداً من الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي وممثلي الشركات الصناعية ويطلع على مخرجات “برنامج مُصَنّعين”
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي في الدولة إلى جانب ممثلي الشركات الصناعية وشركاء “برنامج مُصَنّعين” للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يعد أحد مبادرات الوزارة تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” و”اصنع في الامارات “.
واطلع سموه خلال اللقاء ـــ الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ــ على جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها عبر برنامج “مُصَنّعين” لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها للعمل والمنافسة في القطاع الصناعي، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء ..أن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة يعد من أهم أولوياتنا مشيرا إلى أن القطاع الصناعي رافد أساسي لمنظومة الاقتصاد الوطني للدولة.
وقال سموه :” نؤمن بدور الشباب في بناء مستقبل البلاد ونحرص على تمكينهم وتأهيلهم لهذا الدور لأنهم القوة الدافعة والمحرك الأساس لتنمية الدولة وتقدمها “.
وأضاف سموه: “أريدكم أن تستفيدوا من كل الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي لأنه مجال مهم وواعد للمستقبل” .. ودعا الشباب إلى المشاركة في جميع مجالات العمل الوطني .. وقال : “أنتم أثبتم أن رهاننا عليكم صحيح .. واعتمادنا عليكم في محله.. أتمنى لكم التوفيق في خدمة وطنكم ومجتمعكم.. وتحقيق طموحاتكم”.
من جانبه قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اللقاء نبذة عن برنامج مُصَنعيّن للوظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي نجح في توفير أكثر من 1400 وظيفة نوعية حتى منتصف العام الجاري ويستهدف الوصول الى 2000 وظيفة بنهاية 2024.
واستعرض معاليه المحور الاستراتيجي المتمثل في خلق مزيدٍ من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص، تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” ومبادرة “اصنع في الامارات” و”برنامج مُصنِّعين” .. منوها إلى أن أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص تضاعفت ثلاث مرات خلال عام 2023 مقارنة بـ 2021 بفضل رؤية ودعم القيادة، وجهود دفع عجلة التوطين عبر مبادرات “نافس” و”المحتوى الوطني” و”اصنع في الامارات” و”مصنعين” .. ولا تزال هناك العديد من الفرص التي يمكن أن يشغلها المواطنون حيث تتجاوز الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي الخاص أكثر من نصف مليون وظيفة.
وقال معاليه: “نستهدف بشكل رئيسي تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم عبر إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول على وظائف نوعية ومستدامة في القطاع الصناعي.. ونتيح للمصانع فرصة لمواءمة احتياجاتها الوظيفية مع مهارات الكوادر الإماراتية عبر معرض مصنعين”.
كانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت برنامج “مصنعين” لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال شهر مارس من عام 2023 بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة “أدنوك”.
يهدف البرنامج إلى تأهيل الإماراتيين وتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ونجح حتى الآن في توفير أكثر من 1400 وظيفة للإماراتيين وإطلاق عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى صناعة الحديد والورق.
حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الکوادر الإماراتیة فی القطاع الصناعی بن زاید آل نهیان وسمو الشیخ برنامج م ص بن محمد محمد بن
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام