رسمياً : اليمن تُعيد تسمية وزارة الدفاع .. (الاسم الجديد)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
اعادت الجمهورية اليمنية تسمية وزارتها الدفاعية وذلك مع بدء مرحلة التغيير والبناء التي اعلنتها امس مع تغيير تشكيلة الحكومة الجديدة.
وفي خضم التغيير الحكومي الجديد تم تعديل اسم الوزارة الدفاعية من وزارة الدفاع إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، نظراً لدورها القادم في تطوير وصناعة الأسلحة المتطورة بمختلف أنواعها.
وبدأت اليمن التطوير والانتاج الحربي بوتيرة عالية منذ قيام التحالف الامريكي السعودي بشن العدوان في ال26 من مارس 2015م وافتتح افتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى – القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط اليوم اول معرض للصناعات العسكرية اليمنية محلية الصنع في 11-3-2021.
والذي ازاح الستار عن صناعات عسكرية جديدة لمختلف الوحدات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية والتي شملت اسلحة ومنظومات وطرازات دخلت خطوط إنتاج حربي محلية الصنع 100% تتميز بخصائص قتالية وتكتيكية وفاعلية عملياتية دقيقة في الميدان، بدءاً من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف المديات والمهام، مروراً بالأسلحة البحرية وأسلحة ضد الدروع، وصولاً إلى أسلحة المشاة والمدفعية والقناصة وغيرها من الأسلحة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ضابط صهيوني رفيع : اليمن فتح جبهة تهديد بزاوية 360 درجة
الثورة /
أقر ضابط صهيوني رفيع في الدفاع الجوي للكيان الصهيوني، بأن القوات المسلحة اليمنية قد فتحت جبهة تهديد ملحوظة بزاوية 360 درجة، مما يثير تحديات كبيرة تجاه الكيان المحتل ويتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات المتبعة حاليًا.
وقال الضابط الصهيوني ، في تصريح لصحيفة غلوبس، إن الهجوم الذي تعرض له مطار «بن غوريون» يبرز عدم وجود دفاع محكم، مما يدل على اختراق فعّال لوسائل الدفاع الجوي التابعة للكيان.
كما أكد أنه يتم التعلم من الهجمات اليمنية لتحسين الأداء، مُشيرًا إلى أن اليمن أصبحت ساحة تتدفق فيها المعلومات والتكنولوجيا، مما يعكس التقدم في قدراتهم الهجومية والذي دفع الكيان لدراسة أساليبهم.
وشدد على أن استخدام القوة العسكرية ضد اليمنيين ليس حلاً نهائيًا، مؤكدًا أن هذه الأزمة تستدعي حلاً شاملًا.
وتعكس هذه التصريحات القلق المتزايد داخل الأوساط العسكرية للكيان الصهيوني من الهجمات اليمنية المتزايدة على قلب تل ابيب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية