ميدل إيست آي: هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟.. ملامح المشكلة واقتراحات الحل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
"هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟".. طرح الخبير والباحث الاقتصادي وليد أبو هلال هذا التساؤل، في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، مستعرضا الوضع الاقتصادي المزري الحالي للبلد الذي أطلق شرارة الربيع العربي، لكنه انجرف، مثل بقية دول ذلك الربيع، إلى الاستبداد.
وواجهت تونس تباطؤًا اقتصاديًا وعجزًا تجاريًا وتزايدًا في الدين العام، وأفادت تقارير بأن 12 دولة تخاطر بالإفلاس أو التخلف عن سداد ديونها ، بما في ذلك مصر وتونس في الشرق الأوسط.
ووفقًا للبيانات الأخيرة ، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءًا من الدين العام، الذي قفز إلى أكثر من 80% من الدخل القومي التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان أقل من 40% في عام 2010 مباشرة قبل الربيع العربي.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة بشكل حاد خلال الأشهر الـ 18 الماضية بسبب التضخم العالمي وتأثيرات استمرار حرب روسيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضاً
المفوضية الأوروبية تمنح تونس 307 ملايين يورو
السياسات الشعبوية والتعيينات غير الضروريةويلقي الباحث باللوم على إجراءين في تفاقم الأزمة الاقتصادية التونسية، وهو مضي الحكومات المتعاقبة في تنفيذ سياسات شعبوية مثل زيادة دعم الوقود والسلع الأساسية باستمرار، ما ضغط بعنف على الميزانية، وأيضا خلق فرص عمل غير منطقية في القطاع العام، تحت ضغوط اتحاد العمل التونسي، دون خطة حقيقية لإصلاح تشوهات الاقتصاد.
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى رقم قياسي تجاوز 10% من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان من هذا العام.
وبالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي ، فإن الأمر يستحق دراسة ما إذا كانت هناك فرصة لتفادي التخلف عن السداد.
ويخلص الكاتب إلى أن هذه الطريقة قصيرة النظر في التعامل مع الاقتصاد، إلى جانب الصراعات السياسية التي تفاقمت منذ عام 2021 بعد أن منح الرئيس قيس سعيد لنفسه سلطات استثنائية، بدت وكأنها تعجل البلاد نحو الفشل الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
بعد قيس سعيد.. لماذا تراجعت الاستثمارات والمساعدات الخليجية في تونس؟
رفض تمويل صندوق النقدويعتبر الكاتب أن رفض تونس حزمة صندوق النقد، بسبب شروط الصندوق حول ضرورة خفض دعم الوقود والسلع الأساسية، عطل حزمة تمويلات دولية وخليجية، بحكم أن الاتفاق مع الصندوق يمنح ضوءا أخضر للهيئات المانحة الأخرى لدعم البلد، وهو ما تشتد الحاجة إليه في 2023-2024 وفقًا لوكالة "فيتش"، وهي وكالة التصنيف التي خفضت تصنيف تونس إلى CCC ، وهي خطوة واحدة قبل التخلف عن السداد.
وبينما يؤكد المسؤولون في البلاد أن على التونسيين "الاعتماد على أنفسهم"، فإن هذا الهدف النبيل للأسف لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.
قد يفكر المسؤولون في بعض الخيارات، مثل المساعدة من الجزائر أو "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank"، لكن حتى هذا لن يحل مشكلة التمويل بأكملها في تونس.
باختصار، أدى ارتفاع فاتورة الأجور العامة في تونس والإعانات السخية، إلى جانب عوامل ثانوية، إلى عجز كبير في الميزانية العامة.
يضاف إلى ذلك عجز كبير في الميزان التجاري، حيث تفوق واردات البلاد على صادراتها.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر نزيف الاحتياطيات الأجنبية من البنك المركزي التونسي، والتي قد تكفي لمدة 90 يومًا فقط، حيث انخفض المبلغ بشكل حاد إلى 7.8 مليار دولار.
وذكرت الحكومة التونسية، في خطتها التمويلية، أنها تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الأطراف الخارجية للفترة 2023-2024 لتقليص العجز في الميزان التجاري، ودعم احتياطي البنك المركزي، وتمويل استيراد المواد الغذائية والوقود.
من المفترض أيضًا أن تغطي الخطة أقساطًا يبلغ مجموعها 1.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي على قرض يصل تاريخ استحقاقه في 2023-2024.
كما يدعو إلى زيادة التمويل المحلي بالدينار التونسي اللازم لتغطية العجز في الميزانية الحكومية.
اقرأ أيضاً
تونس بلا خبز والأفران تغلق أبوابها ... ما الجديد؟
اقتراحات للخروج من الأزمةأولا: على المدى القصير
ويرى الكاتب أنه على المدى القريب، لا يوجد بديل سوى التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد الدولي، حيث ستمهد هذه الصفقة الطريق لخطة إنقاذ دولية، من المتوقع أن تساهم فيها دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويضيف: في نهاية المطاف، يجب على الحكومة التونسية أن تدرك أن المقرضين بشكل عام يتبعون خطى صندوق النقد الدولي، ويوافقون على ما توافق عليه الوكالة، وهو نفس المعيار الذي طبقته دول مجلس التعاون الخليجي على مصر أيضًا.
ثانيا: على المدى الطويل
على المدى الطويل، يرى الكاتب أن هناك العديد من الخطوات اللازمة لإصلاح الاقتصاد، مثل محاربة الفساد واستعادة وتعزيز الديمقراطية والشفافية أمران حاسمان لتغيير الأمور.
ويمضي بالقول: يجب وضع حد للدولة الريعية في التعامل مع الاقتصاد لأنها لا تستطيع أن تنجح في حالة تونس بسبب ضعف مواردها.
اقرأ أيضاً
أزمة تونس الاقتصادية.. الأسباب والتداعيات (إطار)
ويشمل ذلك إصلاح الاختلالات في نظام الدعم الحكومي للسلع والوقود وخفض فاتورة الأجور العامة مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الضعيفة المستحقة.
ويرى التقرير أن إصلاح قوانين الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية، وتحسين الأمن وإصلاح قطاع السياحة، الذي يشكل 7% من الاقتصاد، سيساعد على تقليص عجز ميزان المدفوعات.
كما يجب على الحكومة دعم دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية والصناعية، حيث يمكن أن يكون بمثابة أحد الحلول الرئيسية لإصلاح عجز ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة احتياطيات العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي.
المصدر | وليد أبو هلال / ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي تونس قيس سعيد صندوق النقد الدولي صندوق النقد اقرأ أیضا على المدى
إقرأ أيضاً:
مهام اللجنة المشكلة لدراسة بدائل إغلاق الطريق الإقليمي.. تفاصيل
كشف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، تفاصيل ما سيتم فعله بعد توجيه الرئيس السيسي للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم دراسة أحجام الحركة المرورية الموجودة والبحث عن بدائل مرورية حال غلق اتجاه بالكامل.
وأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أنه سيتم البحث عن بدائل مرورية لحركة المركبات في المسافة التي سيتم غلقها بسبب الصيانة، وذلك للمقاصد التي كانوا يصلون إليها من خلال الطريق الإقليمي.
وأوضح أن هذا سيكون حلا جذريا لعدم التزام الناس على الطرق، موضحا أن هناك لجنة هندسية مكبرة سوف تمر على الطريق الدائري الإقليمي بوجود كل الجهات المختصة منها المرور والنقل واستشاريين على مستوى جيد.
وشدد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، على أنه نال شرف الانضمام لهذه اللجنة وسوف تبدأ عملها بداية من التاسعة صباحًا، وذلك للبحث عن بدائل حال غلق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي.
وأردف أن اللجنة سوف تبحث هل هذه البدائل قادرة على استيعاب حركة المرور أثناء الغلق ولا الغلق سيكون شبه صعب وبالتالي ستكون هناك توصيات بمزيد من الرقابة في مراحل التنفيذ التي تم تقديم جدول زمني مضغوط بها لإنهاء أعمال الصيانة في 30 أغسطس.
ولفت الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إلى أن اللجنة تضم كل الجهات ذات الصلة وهم المرور والنقل والاستشاريين وتعد هذه اللجنة رأي فني يتم رفعه من قبل وزارة النقل لرئيس الجمهورية.
وشدد على أن غلق الطريق الدائري الإقليمي سيؤدي لزيادة مسافات النقل وزيادة الضغوط على طرق أخرى، وذلك بسبب زيادة الكثافات على محاور أخرى، موضحا أنه من حيث السلامة المهنية سوف يقضي على سوء الاستخدام للتحويلة الموجودة حاليا لأنه سيتم تشغيل الطريق بشكله الطبيعي وغلق الجزء الذي يشهد صيانة.
وأكمل الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أنه ليس مستحيلا غلق الطريق الدائري الإقليمي وسيتم دراسة البدائل ومعاينتها ودراسة أحجام المرور ومعرفة نسبة النقل والملاكي.
واستطرد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس،أنه سيتم المرور على الطرق البديلة لمعرفة مدى قدرتها على استيعاب الكثافات الإضافية، وفي هذه الحالة تكون الأمور قد حلها بشكل نهائي وغلق الجزء الذي يشهد صيانة.
وقال إنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة ووقع حادث فإنه لن يكون له علاقة بالطريق تمامًا، وحال استمرار الحوادث يشير إلى أن الموضوع لا علاقة له بالإصلاحات.
وشدد حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، على أن 64 % من مسببات الحوادث على الطرق المصرية يرجع للعنصر البشري، موضحا أن هناك تقارير دولية تشيد بجودة الطرق المصرية وزادت 100 نقطة من 118 إلى المركز 18 في جودة تنافسية الطرق.
وأكمل الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن هناك شبكة طرق جيدة وشجعت السائقين على إساءة استخدامها بما يؤدي إلى وقوع الحوادث
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي