محمد عبد المجيد يكتب: الحوار الوطني والمعادلة الأصعب لرضا المواطن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدولة المصرية والتي يواجهها المواطن جراء الصراعات سواء الداخلية أو الخارجية ومعركتها التنموية، نحو بناء جمهورية جديدة تؤمن بالحوار وتتخذه سلاحها في معركتها للعبور نحو مرحلة جديدة، تسطر لعهد تنموي بناء قائم على الاستماع للجميع، لا يفرض رأيا ولا يطوي صفحة من كتابه، الجميع فيه متساوون ومشاركون في صناعة القرار.
وبين التحولات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي في مصر خرج الحوار الوطني من رحم تلك التحولات، مدونا فكرة جديدة قابلها الجميع بترحاب آملين بأن يكون طوق النجاه لفتح حوار جديد ولغة تسمعها القيادة السياسية بصوت المعارضة قبل المؤيدين، لنخلق سويا حالة تواصل جديدة تنمو بداخلها مفردات ومعاني تعكس مبادئ الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة التي لن تحيد عن الإنصات لصوت الرأي والرأي الآخر والتشارك معا لمواجهة التحديات الراهنة وبحث الأزمات التي تلاحق الدولة الحديثة، وتعزيز سبل الاستقرار الوطني وتوحيد الصفوف السياسية نحو طريق واحد يصل في نهايته إلى الجمهورية الجديدة والتوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجهها المواطن البسيط.
وهنا.. يأخذنا الحديث لأصل الموضوع وهو المواطن البسيط الذي جاء الحوار الوطني معبأ عن مشكلاته وهمومه وأبرز القضايا الملحة التي ترتبط بمصيره، ولعل الحوار الوطني طيلة الشهور الماضية نجح في اختراق العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري وناقش ملفات حيوية في مختلف المجالات وكانت لتوصياته مفعول الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بفضل مشاركة الجميع على طاولة المناقشات وتم الاستماع لجميع الآراء والمقترحات ولن يتم إقصاء لرأي أحد أو تمييز بين مؤيد ومعارض، فالجميع جلس على طاولة بناء الجمهورية الجديدة.
ورغم الخطوات المتسارعة التي نجح الحوار الوطني في اتخاذها والوصول للعديد من المقترحات والتوصيات والمخرجات، إلا أنّه مسؤولا مسؤولية كاملة عن تنفيذها بالتعاون مع الحكومة في ثوبها الجديد، ليكون لهذا الحوار دورا فاعلا وليس زخما سياسيا عابرا.
الحوار الوطني ما زال ملقى على عاتقه مسؤوليات عدة، أهمها بحث ملفات في غاية الحساسية بالنسبة للمواطن المصري، كملف الدعم وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تعتبر خط أحمر بالنسبة للبسطاء وما عليه الآن إلا التأني والتدقيق في مناقشته، وأن تتسع قماشة المناقشات لتشمل الخبرات والتخصصات العلمية والعملية لتحديد إلى أي مدى قابل هذا الملف للتحول من العيني للنقدي.
إنها المعادلة الصعبة التي يحاول الحوار الوطني تحقيقها الآن بين تحقيق تطلعات المواطن البسيط وتيسير حياته، وما بين أن يتحمل مسؤوليات جديدة تضعها الحكومة على عاتقه بتحويل عدد من الملفات لوضعها على طاولة المناقشات بالحوار الوطني.
ويساهم الحوار الوطني في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار ومناقشة القضايا التي تهمهم، وذلك عندما يشعر المواطنون بأنّهم جزءا من هذه العملية، يزداد دعمهم للقرارات والسياسات المتخذة، ما يعزز من استقرار الدولة ويقوي من علاقتها بالمواطنين.
وعلى كل حال فإنّ القائمين كافة على إدارة وتنظيم الحوار الوطني حريصون على الخروج بمظهر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة، ويتسع للجميع ويستمع لجميع الآراء وأن يلغي عصور التفكير النمطي السياسي العقيم، في ظل قيادة سياسية حكيمة آمنت بأنّ لغة الحوار أصوب السبل لبناء مجتمع ديمقراطي تنموي متحضر.
فالحوار نجح في تحقيق أهم الأهداف التي جاء من أجلها وهي بناء توافق وطني بين مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية حول قضايا الدولة الأساسية، وإشراك جميع الأطراف في هذا الحوار يعكس الرغبة في خلق بيئة سياسية قائمة على التعاون والتفاهم المشترك، ما يسهم في تقليل الاحتقان السياسي وتجنب الصراعات الداخلية، ووضع خارطة طريق نحو مستقبل مشرق.
يسعى الحوار إلى تحديد الأولويات الوطنية والتوافق على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات، خالقا في ذلك فرصة المشاركة السياسية لجميع الفئات في المجتمع، وتمكينها من التعبير عن آرائها ومطالبها بحرية مطلقة.
كما أن من خلال الحديث عن الحوار الوطني وأهميته فى المرحلة الحالية، ألفت نظر حضراتكم إلى أنّ كيان كتلة الحوار خرجت من رحم الحوار الوطني، وتضم قامات وخبرات سياسية بمختلف الرؤى والأفكار، وتسعي جاهده لتقديم الرؤي حول الموضوعات كافة بصورة منطقية تقبل التنفيذ، وعلى سبيل المثال، استخدامها القوى الناعمة من خلال إنتاج مسرحية للتعبير عن أهمية وجود مجالس محلية، وكذلك تدشين مدرسة المحليات لتدريب الشباب على أهمية المحليات والحكم المحلي وتلعب كتلة الحوار دورا مهما في الحياة السياسية الحديثة التي عانت من ركود خلال السنوات السابقة، بحيث تحمل رؤياها رؤى إصلاحية موضوعية تبني ولا تهدم، تعارض بفكر بناء غير هادم، وهذه من وجهة نظري إحدى أهم مخرجات الحوار الوطني ميلاد هذا الكيان الذي يحظى بتأييد لدى الشارع المصري لما يقدمه من رؤي موضوعية إصلاحية بناءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القوى السياسية الجمهورية الجديدة الملفات الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الإمارات جعلت من قيم التعايش حجر الأساس في بناء الدولة والمجتمع
روما - وام
أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها شقّت مسارها استناداً إلى رؤية فلسفية وإنسانية متقدمة، جعلت من قيم التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات، وتعزيز السلام العالمي حجر الأساس في بناء الدولة والمجتمع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها غباش أمام الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان، الذي يُعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإيطالي، وبمشاركة واسعة من رؤساء وفود برلمانية من مختلف دول العالم، وممثلين عن المنظمات الدولية والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب حضور توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا المتحدة، ولورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية، وإغناتسيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ في إيطاليا.
وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر الدكتور علي راشد النعيمي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
أشار صقر غباش في كلمته إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي انطلقت من أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شكّلت تحولاً مفاهيمياً في مسار العلاقات بين الأديان والثقافات.
وقال: «إن الوثيقة لم تكن إعلان نوايا، بل شكّلت إطاراً أخلاقياً وفلسفياً عابراً للعقائد، أسّس لمنظومة عالمية جديدة تعيد الاعتبار لإنسانية الإنسان فوق كل انتماء، كما أنها تمثل ثمرة وعي عميق بحاجة العالم إلى منظومة أخلاقية جديدة، تُحرر الأديان من الاستغلال السياسي، وتضع أرضية مشتركة تؤكد مبدأ المواطنة المتساوية، واحترام التنوع باعتباره مسؤولية عالمية لا خياراً وطنياً فحسب».
وأضاف: «نجتمع اليوم ممثلين عن شعوبنا، التي وإن اختلفت لغاتها وثقافاتها ومرجعياتها الدينية، فإنها تلتقي عند مفاصل راسخة من القيم الإنسانية، التي تُعلي من كرامة الإنسان، وتكفل له حرية الاعتقاد، وحق العيش في أمن وسلام».
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر في مدينة روما، التي شكّلت على مدى قرون طويلة أحد أعمدة التاريخ الإنساني، يمثل تأكيداً لمسار حضاري تفاعلت فيه الأمم في ميادين الفكر والسياسة، وازدهرت فيه مفاهيم القانون والمواطنة والتعددية.
وتابع: «إننا من خلال تأكيدنا أهمية الحوار والتعايش، نُعيد استحضار حقبٍ مضيئة من التاريخ الإنساني، الذي تلاقت فيه الحضارات والثقافات والديانات في بيئات ازدهرت فيها المعرفة والفن والسلام».
أشار رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الاعتراف بالمشترك الإنساني يفرض فهماً أعمق لطبيعة الحوار وأبعاده، ولطبيعة التوترات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة ومصادرها.
وشدّد على أن الحوار لا يعني ذوبان الهويات، ولا يستدعي التنازل عن الخصوصيات العقائدية أو الثقافية، بل هو في جوهره احترام للاختلاف، واستثمار في التعددية، من أجل ترسيخ أرضية خصبة لبناء تشاركي مستدام بين الشعوب.
وقال: «خير ما أختتم به كلمتي هو اقتباس من جوهر النداء الإنساني الذي تحمله وثيقة الأخوة الإنسانية، والذي يمكن أن يشكّل خريطة طريق لنا كبرلمانيين في سبيل تحقيق شعار المؤتمر. تقول الوثيقة: نطالب أنفسنا وقادة العالم، وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جدّياً على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخّل فوراً لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حالياً من حروب وصراعات وتراجع مناخي، وانحدار ثقافي وأخلاقي. كما توجه الوثيقة نداءً إلى المفكرين، والفلاسفة، ورجال الدين، والفنانين، والإعلاميين، والمبدعين في كل مكان، ليُعيدوا اكتشاف قيم السلام، والعدل، والخير، والأخوة الإنسانية، والعيش المشترك، وليؤكدوا أهميتها كطوق نجاة للجميع، ويسعوا في نشر هذه القيم بين الناس في كل مكان».