في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدولة المصرية والتي يواجهها المواطن جراء الصراعات سواء الداخلية أو الخارجية ومعركتها التنموية، نحو بناء جمهورية جديدة تؤمن بالحوار وتتخذه سلاحها في معركتها للعبور نحو مرحلة جديدة، تسطر لعهد تنموي بناء قائم على الاستماع للجميع، لا يفرض رأيا ولا يطوي صفحة من كتابه، الجميع فيه متساوون ومشاركون في صناعة القرار.

وبين التحولات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي في مصر خرج الحوار الوطني من رحم تلك التحولات، مدونا فكرة جديدة قابلها الجميع بترحاب آملين بأن يكون طوق النجاه لفتح حوار جديد ولغة تسمعها القيادة السياسية بصوت المعارضة قبل المؤيدين، لنخلق سويا حالة تواصل جديدة تنمو بداخلها مفردات ومعاني تعكس مبادئ الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة التي لن تحيد عن الإنصات لصوت الرأي والرأي الآخر والتشارك معا لمواجهة التحديات الراهنة وبحث الأزمات التي تلاحق الدولة الحديثة، وتعزيز سبل الاستقرار الوطني وتوحيد الصفوف السياسية نحو طريق واحد يصل في نهايته إلى الجمهورية الجديدة والتوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجهها المواطن البسيط.

وهنا.. يأخذنا الحديث لأصل الموضوع وهو المواطن البسيط الذي جاء الحوار الوطني معبأ عن مشكلاته وهمومه وأبرز القضايا الملحة التي ترتبط بمصيره، ولعل الحوار الوطني طيلة الشهور الماضية نجح في اختراق العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري وناقش ملفات حيوية في مختلف المجالات وكانت لتوصياته مفعول الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بفضل مشاركة الجميع على طاولة المناقشات وتم الاستماع لجميع الآراء والمقترحات ولن يتم إقصاء لرأي أحد أو تمييز بين مؤيد ومعارض، فالجميع جلس على طاولة بناء الجمهورية الجديدة.

ورغم الخطوات المتسارعة التي نجح الحوار الوطني في اتخاذها والوصول للعديد من المقترحات والتوصيات والمخرجات، إلا أنّه مسؤولا مسؤولية كاملة عن تنفيذها بالتعاون مع الحكومة في ثوبها الجديد، ليكون لهذا الحوار دورا فاعلا وليس زخما سياسيا عابرا.

الحوار الوطني ما زال ملقى على عاتقه مسؤوليات عدة، أهمها بحث ملفات في غاية الحساسية بالنسبة للمواطن المصري، كملف الدعم وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تعتبر خط أحمر بالنسبة للبسطاء وما عليه الآن إلا التأني والتدقيق في مناقشته، وأن تتسع قماشة المناقشات لتشمل الخبرات والتخصصات العلمية والعملية لتحديد إلى أي مدى قابل هذا الملف للتحول من العيني للنقدي.

إنها المعادلة الصعبة التي يحاول الحوار الوطني تحقيقها الآن بين تحقيق تطلعات المواطن البسيط وتيسير حياته، وما بين أن يتحمل مسؤوليات جديدة تضعها الحكومة على عاتقه بتحويل عدد من الملفات لوضعها على طاولة المناقشات بالحوار الوطني.

ويساهم الحوار الوطني في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار ومناقشة القضايا التي تهمهم، وذلك عندما يشعر المواطنون بأنّهم جزءا من هذه العملية، يزداد دعمهم للقرارات والسياسات المتخذة، ما يعزز من استقرار الدولة ويقوي من علاقتها بالمواطنين.

وعلى كل حال فإنّ القائمين كافة على إدارة وتنظيم الحوار الوطني حريصون على الخروج بمظهر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة، ويتسع للجميع ويستمع لجميع الآراء وأن يلغي عصور التفكير النمطي السياسي العقيم، في ظل قيادة سياسية حكيمة آمنت بأنّ لغة الحوار أصوب السبل لبناء مجتمع ديمقراطي تنموي متحضر.

فالحوار نجح في تحقيق أهم الأهداف التي جاء من أجلها وهي بناء توافق وطني بين مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية حول قضايا الدولة الأساسية، وإشراك جميع الأطراف في هذا الحوار يعكس الرغبة في خلق بيئة سياسية قائمة على التعاون والتفاهم المشترك، ما يسهم في تقليل الاحتقان السياسي وتجنب الصراعات الداخلية، ووضع خارطة طريق نحو مستقبل مشرق.

يسعى الحوار إلى تحديد الأولويات الوطنية والتوافق على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات، خالقا في ذلك فرصة المشاركة السياسية لجميع الفئات في المجتمع، وتمكينها من التعبير عن آرائها ومطالبها بحرية مطلقة.

كما أن من خلال الحديث عن الحوار الوطني وأهميته فى المرحلة الحالية، ألفت نظر حضراتكم إلى أنّ كيان كتلة الحوار خرجت من رحم الحوار الوطني، وتضم قامات وخبرات سياسية بمختلف الرؤى والأفكار، وتسعي جاهده لتقديم الرؤي حول الموضوعات كافة بصورة منطقية تقبل التنفيذ، وعلى سبيل المثال، استخدامها القوى الناعمة من خلال إنتاج مسرحية للتعبير عن أهمية وجود مجالس محلية، وكذلك تدشين مدرسة المحليات لتدريب الشباب على أهمية المحليات والحكم المحلي وتلعب كتلة الحوار دورا مهما في الحياة السياسية الحديثة التي عانت من ركود خلال السنوات السابقة، بحيث تحمل رؤياها رؤى إصلاحية موضوعية تبني ولا تهدم، تعارض بفكر بناء غير هادم، وهذه من وجهة نظري إحدى أهم مخرجات الحوار الوطني ميلاد هذا الكيان الذي يحظى بتأييد لدى الشارع المصري لما يقدمه من رؤي موضوعية إصلاحية بناءة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني القوى السياسية الجمهورية الجديدة الملفات الاقتصادية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

زيدان: اختيار الرئاسات الثلاثة بيد القوى السياسية العراقية

13 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، السبت، دعوة للكتل والشخصيات السياسية للاحتكام إلى الإرادة الوطنية في إنجاز الاستحقاقات الدستورية المتمثلة باختيار الرئاسات الثلاث.

وقال القاضي زيدان في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه في العاشر من كانون الأول من كل عام يحتفل العراقيون بيوم النصر الكبير، اليوم الذي اكتمل فيه تحرير كامل أرض العراق من كيان داعش الإرهابي في عام 2017، بعد معركة بطولية استمرت لسنوات قُدِّمت فيها تضحيات جسام، لم تكن فقط لتحرير الأرض بل لتحرير الفكر واستعادة السيادة في قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أرض العراق وفرض القانون وضمان الأمن والنظام.

وأضاف زيدان: ولا يمكن الحديث عن هذا النصر من دون الحديث عن السيادة، فكل انتصار عسكري لا يُعد كاملاً ما لم يتوّج بسيادة كاملة للدولة على أرضها وقرارها، فحين تنتصر الدولة في مواجهة الإرهاب فإنها لا تنتصر فقط عسكرياً بل تعيد فرض سيادتها على الأرض والقرار وتعلن للعالم أنها قادرة على حماية نفسها.

وتابع: لذا فإن الانتصار وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال وتمنع التدخل، فالسيادة هي الضمان لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار وبناء مستقبل آمن.

وأوضح: تُعدّ السيادة من أهم مقومات الدولة الحديثة، وهي تعني قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بشكل حر ومستقل دون خضوع لإملاءات خارجية.

ولفت زيدان الى تكمن أهمية السيادة في اتخاذ القرار في أنها الضمانة الأساسية لبقاء الدولة قوية محترمة وقادرة على إدارة شؤونها بالشكل الذي يعكس إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا مصالح قوى خارجية أو جماعات ضاغطة. كما أن القرار السيادي يعبر عن استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية والداخلية ويمنحها القدرة على تحديد سياساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بحرية.

وأوضح، وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على احترام إرادة الشعب وصيانة السيادة الوطنية نوجّه دعوتنا المخلصة إلى جميع القوى والشخصيات السياسية المعنية إلى الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، الجمهورية، مجلس الوزراء)، سيما وأن الدول الإقليمية والدولية أكدت التزامها بعدم التدخل في هذا الشأن وترك هذا الاستحقاق بيد القوى السياسية العراقية.

وبين رئيس مجلس القضاء، ونتيجة هذا الموقف الإيجابي من الأطراف الخارجية فإن المسؤولية الكاملة تقع اليوم على عاتق الكتل السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة في العبور نحو مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس السيادة والقرار الوطني المستقل.

وأشار الى ان التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، ومن يقف اليوم موقفاً وطنياً شجاعاً، يساهم في بناء عراق مستقل، يُقاد بإرادة أبنائه.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية السياسية شركاء حقيقيون للشباب
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الوعي الجمعي و صياغة معادلة السلام
  • “فرج” و”المنفي” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية وتعزيز التنسيق الوطني
  • كريم وزيري يكتب: صُنع في السماء السابعة
  • نائب القائد العام: نبارك إجراء الانتخابات البلدية ونؤكد دعمنا للاستحقاقات الوطنية التي تدعم مسار بناء الدولة
  • اللبنانية الأولى من المركز التربوي: مهمتكم بناء المواطن الجديد
  • الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
  • زيدان: اختيار الرئاسات الثلاثة بيد القوى السياسية العراقية
  • مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء
  • الحواتمة يكتب: الرياضة .. مؤشر القوة والولاء الوطني