مؤشر بورصة مسقط يكسب 12.5 نقطة بدعم من القطاع المالي والصناعي والخدمات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ارتفع اليوم المؤشر العام لبورصة مسقط مكتسبا 12.5 نقطة واستقر عند مستوى 4.773.99، وبلغت قيمة التداولات 1.031 مليون ريال منخفضة بنسبة 65.3%، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.081% وبلغت ما يقارب 23.98 مليار ريال عماني.
وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة ما عدا المؤشر الشرعي الذي انخفض 0.02%، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.
وجرى خلال الجلسة تداول 37 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية، وتراجعت 5 أوراق مالية فيما حافظت 20 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وتراجعت صافي استثماراتهم إلى 146 ألف ريال بعد بيع بقيمة 249 ألف ريال وبيع بقيمة 103 آلاف ريال.
واستحوذت العمانية للاتصالات على قيم التداول خلال الجلسة 25.8% أي ما يعادل 265.9 ألف ريال عماني، تلاها بنك مسقط 18.8% أي ما يعادل 193.7 ألف ريال عماني، وأبراج لخدمات الطاقة 11% أي ما يعادل 119.7 ألف ريال عماني.
وسجل صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 4.2%، وأغلق سهمه عند 124 بيسة، تلته السوادي للطاقة 3.7% وأغلق سهمها عند 28 بيسة، ومدينة مسقط للتحلية 3.3% وأغلق سهمها عند 93 بيسة.
وكانت كلية مجان أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 6.9% وأغلق سهمها عند 107 بيسات، تلتها المدينة للاستثمار القابضة 2.3% وأغلق سهمها عند 41 بيسة، والغاز الوطنية 1% وأغلق سهمها عند 92 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال نوفمبر الماضي
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.5 نقطة، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ شهر يناير. كما تسارع نمو النشاط منذ شهر أكتوبر، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.
زيادة في أعداد الموظفين
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط أيضا بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهو الزيادة الأسرع في 18شهرا. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزون مستلزمات الانتاج للمرة الأولى منذ شهر أغسطس.
شهدت سلاسل التوريد تحسنا في شهر نوفمبر الماضي، مع تقليص فترات التسليم بأسرع في عام. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل لها منذ شهر فبراير، وكانت مدفوعة بالضغوط الناتجة عن تكاليف الموظفين. واستجابت الشركات لذلك بنقل بعض هذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء، مما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار الانتاج.