بورصة مسقط تسجل أفضل أداء أسبوعي في 9 سنوات وثاني أفضل قيمة للتداول خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في نحو 9 سنوات متخطّيًا حاجز 5800 نقطة مستفيدًا من ارتفاع الطلب على العديد من الأسهم القياديّة قبيل ختام تداولات عام 2025 وإعلان النّتائج الماليّة الأوليّة بعد نحو 5 أسابيع.
وأنهت بورصة مسقط الأسبوع الماضي واحدًا من أفضل أسابيع التداول خلال العام الجاري وسط صعود كبير للمؤشر الرئيس الذي سجل أفضل مستوى له منذ فبراير من عام 2017، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط مكاسب أسبوعية بأكثر من 600 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 31 مليارًا و985.
من جهة ثانية، سجلت بورصة مسقط في شهر نوفمبر الماضي ثاني أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 649 مليون ريال عُماني بعد تداولات قياسية شهدتها في أكتوبر مع صعود التداولات إلى أكثر من مليار و74 مليون ريال عُماني.
واستفادت بورصة مسقط خلال الشهر الماضي من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين العُمانيين الأفراد على الشراء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسهم وصعود القيمة السوقية وارتفاع المؤشر الرئيس للشهر الخامس على التوالي.
وسعى المستثمرون في تداولات الشهر الماضي لزيادة محافظهم الاستثمارية بالتركيز على أسهم البنوك وشركات مجموعة أوكيو المدرجة بالبورصة، وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 135 مليون ريال عُماني تمثل 20.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بـ 104.2 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي الذي شهد تداولات بقيمة 102.6 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الرابعة بـ 72.2 مليون ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري خامسا بتداولات بلغت 58.1 مليون ريال عُماني تمثل 8.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وعززت الأسهم خلال الشهر الماضي مكاسبها مع ارتفاع أسعار 47 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات التي سجلتها الأسهم القيادية المؤشر الرئيس للبورصة للارتفاع 95 نقطة خاتمًا تداولات نوفمبر عند 5705 نقاط بعد ارتفاعه 428 نقطة في أكتوبر و151 نقطة في سبتمبر.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 39 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ 89 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 26 نقطة، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 16 نقطة متأثرا بالضغوطات التي واجهتها بعض الأسهم مثل بنك مسقط وبنك صحار الدولي اللذين أُغلقا على هبوط طفيف، وأنهى مؤشر القطاع المالي تداولات الشهر الماضي على 9212 نقطة.
وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط في ختام تداولات نوفمبر إلى 31 مليارًا و626.8 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 289.8 مليون ريال عُماني عن مستواها في أكتوبر، وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في القيمة السوقية التي بلغت بنهاية الشهر الماضي 3 مليارات و48 مليون ريال عُماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.5 مليار ريال عُماني، وبنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند مليار و45 مليون ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الرابعة بـ 901.1 مليون ريال عُماني، وأوكيو لشبكات الغاز خامسا بـ 805.4 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الصفقات المنفذة في شهر نوفمبر الماضي 109 آلاف و523 صفقة مسجلة ثاني أفضل عدد من الصفقات الشهرية المنفذة خلال العام الجاري بعد صفقات تجاوزت 133 ألف صفقة في أكتوبر.
وسجل سهم أوريدو أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 26.5 بالمائة وأغلق على 296 بيسة، وارتفع سهم المركز المالي بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وصعد سهم كلية مجان إلى 130 بيسة مرتفعا بنسبة 14 بالمائة، وارتفع سهم شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة بنسبة 13.4 بالمائة وأغلق على 93 بيسة، وصعد سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 12 بالمائة وأغلق على 196 بيسة.
وجاء سهم الخدمات المالية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 33.1 بالمائة وأغلق على 105 بيسات، وهبطت سندات العُمانية للتمويل المجانية 2023 بنسبة 31.5 بالمائة وأغلقت على 50 بيسة، وتراجعت سندات العمانية لخدمات التمويل الصادرة في عام 2025 بنسبة 13.6 بالمائة وأغلقت على 76 بيسة، وتراجع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 11.8 بالمائة وأغلق على 97 بيسة، وهبط سهم الأسماك العُمانية بنسبة 6.9 بالمائة وأغلق على 27 بيسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 3.1% في 2025 مع تصاعد على المدى المتوسط
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول المستجدات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان ليصل إلى 3.1 بالمائة في عام 2025، مع الوصول إلى معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط نظرا لتسارع جهود التنويع الاقتصادي والمساهمة المتزايدة للقطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو. وتتوافق توقعات البنك الدولي مع مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، والذي حقق نموا خلال النصف الأول يتخطى المحقق خلال العام الماضي، حيث تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا حقيقيا بمعدل 1.6 بالمائة وارتفع النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.1 بالمائة وواصل الارتفاع بنسبة 2.3 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري معززا بالأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت معدل نمو 4.1 بالمائة. وعلى خلفية متابعة التطورات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط، جاء تقرير البنك الدولي الصادر أمس تحت عنوان "التحول الرقمي في منطقة دول المجلس.. محرك قوي للتنويع الاقتصادي" واستعرض التقرير نتائج عقد من التنوع الاقتصادي في دول المجلس مسلطا الضوء على مؤشرات تقييم جهود التنويع وتطور الاقتصاد الكلي والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، والتقدم في التحول الرقمي. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تظهر قدرتها على الصمود، وتدفع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، واكتسب النمو الاقتصادي في دول المجلس زخما متزايدا في عام 2025، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، ويتطلب الحفاظ على هذا المسار استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل. وحول جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي، أشار التقرير إلى أنه بينما تم تحقيق تقدم متوسط إلا أن المؤشرات كانت واعدة في الآونة الأخيرة لكن في الوقت ذاته لا يزال القطاع النفطي محوريا في تأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ويعزز التحول الاقتصادي الحالي تقليل الاعتماد على النفط، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكدا على أن دول المجلس حققت قفزة رقمية مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي، وأوضح التقرير أن هذا التقدم مدعوم بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملها في توقيت أصبح التنويع والتحول الرقمي والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو على المدى البعيد، وأشار التقرير إلى أن جميع دول مجلس التعاون توفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمائة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، كما أشاد التقرير بنجاح دول المجلس في تعزيز مشاركة المرأة في المنطقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتجاوز هذه المشاركة المتوسط العالمي، مما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة. ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، أوصى تقرير المستجدات الاقتصادية لدول المجلس بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من فجوة سوق العمل، كما أكد على أن التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي يعد أمرًا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول الرقمي.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32