بورصة مسقط تحقق أفضل أداء أسبوعي في 9 سنوات.. و"المؤشر" يخترق حاجز 5800 نقطة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في نحو 9 سنوات متخطّيًا حاجز 5800 نقطة مستفيدًا من ارتفاع الطلب على العديد من الأسهم القياديّة قبيل ختام تداولات عام 2025 وإعلان النّتائج الماليّة الأوليّة بعد نحو 5 أسابيع.
وأنهت بورصة مسقط الأسبوع الماضي واحدًا من أفضل أسابيع التداول خلال العام الجاري وسط صعود كبير للمؤشر الرئيس الذي سجل أفضل مستوى له منذ فبراير من عام 2017، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط مكاسب أسبوعية بأكثر من 600 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 31 مليارًا و985.
وسجل المؤشر الرئيس الأسبوع الماضي صعودًا بنحو 4 بالمائة وأغلق على 5860 نقطة مرتفعًا 224 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 320 نقطة أو بنسبة 3.5 بالمائة وأغلق على 9445 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 204 نقاط مستفيدًا من ارتفاع أسهم صناعة الكابلات العُمانية والصفاء للأغذية وأوكيو للصناعات الأساسية والجزيرة للمنتجات الحديدية وعدد من الشركات الصناعية القيادية الأخرى، وحظي مؤشر قطاع الخدمات بدعم من أوكيو لشبكات الغاز وأسياد للنقل البحري وأبراج لخدمات الطاقة وعمانتل وعدد من شركات الطاقة ليرتفع مؤشر القطاع 73 نقطة خاتمًا التداولات الأسبوعية عند نحو 2400 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي صعودًا بـ 18 نقطة أو ما يوازي 3.7 بالمائة وأغلق على 510 نقاط.
وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 215.7 مليون ريال عُماني مقابل 86.1 مليون ريال عُماني و134.6 مليون ريال عُماني في الأسبوعين الماضيين، واستقطبت أسهم بنك مسقط وبنك صحار الدولي وأوكيو للصناعات الأساسية وأسياد للنقل البحري وأوكيو للاستكشاف والإنتاج المستثمرين لتشهد تداولات بأكثر من 154.7 مليون ريال عُماني تمثل 71.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 57 ورقة مالية مقابل 14 ورقة مالية سجلت تراجعًا و21 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وجاءت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 في مقدمة الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا بعد أن صعدت بنسبة 28.5 بالمائة وأغلقت على 90 بيسة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 14.3 بالمائة وأغلق على 207 بيسات، وصعد سهم كلية مجان إلى 143 بيسة مرتفعًا بنسبة 11.7 بالمائة.
وجاء سهم الخدمات المالية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 87 بيسة، وهبط سهم شل العُمانية للتسويق بنسبة 6.9 بالمائة وأغلق على 670 بيسة، وتراجع سهم عُمان كلورين بنسبة 5.2 بالمائة وأغلق على 237 بيسة.
وقامت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بإدراج الإصدار 78 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني والإصدار رقم 79 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 20 مليون ريال عُماني، كما قامت بإدراج سندات ثانوية غير مضمونة وغير قابلة للتحويل للشركة الوطنية للمياه المعدنية بقيمة 4 ملايين ريال عُماني.
وفي السوق الثالثة قامت بورصة مسقط بإدراج زيادة رأسمال شركة الوجهة الوطنية للترفيه والسياحة عن طريق اكتتاب خاص بـ 47.9 مليون سهم ليرتفع رأسمال الشركة من 38.5 مليون ريال عُماني إلى 86.4 مليون ريال عُماني، وتعتبر الشركة إحدى الشركات التي أسستها شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس" ضمن جهودها لدعم قطاع السياحة في سلطنة عُمان.
ومن أخبار الشركات، قال بنك ظفار إنه قام بإصدار قروض ثانوية ضمن رأس المال من الفئة الثانية بقيمة 100 مليون ريال عُماني موزعة على شرائح مختلفة من خلال طرح خاص في عام 2025، مشيرًا إلى أن البنك المركزي العُماني وافق على هذا الإصدار الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ويتماشى مع المتطلبات التنظيمية والأهداف الاستراتيجية للبنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 3.1% في 2025 مع تصاعد على المدى المتوسط
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول المستجدات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان ليصل إلى 3.1 بالمائة في عام 2025، مع الوصول إلى معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط نظرا لتسارع جهود التنويع الاقتصادي والمساهمة المتزايدة للقطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو. وتتوافق توقعات البنك الدولي مع مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، والذي حقق نموا خلال النصف الأول يتخطى المحقق خلال العام الماضي، حيث تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا حقيقيا بمعدل 1.6 بالمائة وارتفع النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.1 بالمائة وواصل الارتفاع بنسبة 2.3 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري معززا بالأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت معدل نمو 4.1 بالمائة. وعلى خلفية متابعة التطورات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط، جاء تقرير البنك الدولي الصادر أمس تحت عنوان "التحول الرقمي في منطقة دول المجلس.. محرك قوي للتنويع الاقتصادي" واستعرض التقرير نتائج عقد من التنوع الاقتصادي في دول المجلس مسلطا الضوء على مؤشرات تقييم جهود التنويع وتطور الاقتصاد الكلي والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، والتقدم في التحول الرقمي. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تظهر قدرتها على الصمود، وتدفع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، واكتسب النمو الاقتصادي في دول المجلس زخما متزايدا في عام 2025، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، ويتطلب الحفاظ على هذا المسار استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل. وحول جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي، أشار التقرير إلى أنه بينما تم تحقيق تقدم متوسط إلا أن المؤشرات كانت واعدة في الآونة الأخيرة لكن في الوقت ذاته لا يزال القطاع النفطي محوريا في تأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ويعزز التحول الاقتصادي الحالي تقليل الاعتماد على النفط، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكدا على أن دول المجلس حققت قفزة رقمية مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي، وأوضح التقرير أن هذا التقدم مدعوم بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملها في توقيت أصبح التنويع والتحول الرقمي والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو على المدى البعيد، وأشار التقرير إلى أن جميع دول مجلس التعاون توفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمائة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، كما أشاد التقرير بنجاح دول المجلس في تعزيز مشاركة المرأة في المنطقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتجاوز هذه المشاركة المتوسط العالمي، مما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة. ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، أوصى تقرير المستجدات الاقتصادية لدول المجلس بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من فجوة سوق العمل، كما أكد على أن التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي يعد أمرًا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول الرقمي.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32