الحويج يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج بديوان الوزارة مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة ليبيا، ليو جيان، سير العلاقات التجارية والاستثمارية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وحضر اللقاء مستشار الوزير شذر الصيد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة السيد نعيم أبو عبدالله، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني السيد ميلاد البركي.
وتناول الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة مشاركة القطاع الخاص في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي سيعقد 6 سبتمبر 2024م في جمهورية الصين بمدينة بكين .
وأكد الحويج على أهمية تطوير وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الصينية والمستثمرين لدخول السوق الليبي بهدف خلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص .
من جانبه، عبّر القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة ليبيا .
ووجه وزير الاقتصاد والتجارة إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، ومجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني، بالتعاون مع اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة لتنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس في الربع الأول من عام 2025م .
كما تلقى الحويج دعوة من نظيره الصيني لزيارة جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد اقتصادي وتجاري للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جمهوریة الصین الشعبیة
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية