سكني وخدمي واستثماري.. شروط خصم الـ70% من غرامات تأخير الأقساط
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – .
وأوضح الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس الأراضي المحال التجارية المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق وليد عباس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الجديد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
تمديد فترة الاعفاء من غرامات القضايا الجمركية خطوة إيجابية
صراحة نيوز ـ أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات قبل 1/1/2025 بالاعفاءات المقررة، وتمديد العمل بفترات الاعفاء.
وأكد أبو عاقولة في بيان اليوم الاثنين أن القرار يعكس توجها حكوميا جادا في تفعيل عمليات تحصيل الرسوم والضرائب والاموال العامة المتراكمة، ويعزز الثقة بين المكلفين والدولة من خلال توفير حوافز حقيقية لتسوية الاوضاع المالية والجمركية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أن شمول القضايا الجمركية السابقة بهذا الاعفاء يساهم في اغلاق العديد من الملفات العالقة، ويمنح الشركات العاملة في قطاع النقل والتخليص فرصة جديدة لاعادة ترتيب أوضاعها القانونية والمالية، مشيرا إلى أن تمديد فترات الاعفاء حتى نهاية عام 2025 ومن ثم بدء فترة الستة اشهر الاضافية في 1/1/2026، يمنح الشركات الوقت الكافي للاستفادة من القرار