الجزائر في مواجهة الإجهاد المائي: حلول مبتكرة لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أحد أكبر التحديات التي تواجهها الجزائر هو نقص المياه الصالحة للشرب. وللتصدي لهذه الأزمة الخانقة، استثمرت الدولة في حلول مبتكرة مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
تواجه الجزائر أحد أكبر تحدياتها المتمثل في توفير إمدادات مياه الشرب. ولتلبية احتياجات السكان المتزايدة من المياه، في ظل تزايد الإجهاد المائي، وضعت الدولة استراتيجيات مبتكرة من خلال تنفيذ مشاريع طموحة تهدف إلى تأمين وصول مياه الشرب للسكان الجزائريين.
في غرب ولاية وهران، تمثل محطة تحلية مياه البحر «كاب بلانك» الضخمة استثمارًا استراتيجيًا. حاليًا، تعتمد وهران في تزويدها بمياه الشرب على ثلاث محطات، ولكن هذا لا يكفي لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى احتياجات القطاع الصناعي. وسيعزز مشروع «كاب بلانك»، الجاري تنفيذه وفق مبادرة "التأهيل السريع"، إمدادات مياه الشرب في ولاية وهران وغيرها من ولايات الغرب. ومن المقرر أن تدخل المحطة حيز التشغيل في ديسمبر 2024، وذلك بعد 25 شهرًا فقط من بداية أعمال البناء.
شدّد مولود حشلاف، مدير الإعلام والاتصال بالشركة الجزائرية للمياه، على أهمية هذه المبادرة: "لقد واجهنا أزمة الجفاف المرتقبة ببرنامج أولي، من خلال إنشاء 14 محطة تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون متر مكعب يوميًا، الأمر الذي ساعد في توفير 18 في المائة من مياه الشرب للمواطنين. وبحلول عام 2050، ستخسر منطقة الساحل، التي تُعد الجزائر جزءًا منها، 20 في المائة من إمداداتها من مياه الشرب. ولمواجهة ذلك، أعددنا برنامجًا تكميليًا لزيادة قدرتنا الإنتاجية لتحلية مياه الشرب من 18 في المائة إلى 42 في المائة."
غالبًا ما تُنتقد عملية تحلية مياه البحر بسبب تكلفتها الباهظة وتأثيرها السلبي على البيئة. تدرك الجزائر ذلك ووعدت بالالتزام بتقليل هذا التأثير من خلال دمج مزيج الطاقة في محطاتها، بما في ذلك الألواح الشمسية، لجعلها أكثر صداقة للبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، توجد مشاريع مشابهة أخرى قيد التنفيذ، مثل محطة «مستغانم» التي تم افتتاحها في عام 2011، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 200 ألف متر مكعب من مياه الشرب في اليوم. ومن المقرر إنشاء محطة جديدة في بلدية «خضرة»، التي تقع على بعد 72 كم شرق «مستغانم» والتي من المتوقع أن تنتج 300 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، مع توفير الحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر.
أوضح فاروق البروز، المدير التقني لشركة STMM، قائلاً: "نستطيع التحكم في جميع مراحل معالجة المياه وإجراء تحاليل منتظمة لضمان مطابقة هذه المياه للمعايير الجزائرية ولمعايير منظمة الصحة العالمية."
ومع ذلك، فإن تحلية مياه البحر وحدها لن تكون كافية لتلبية جميع احتياجات الجزائر من المياه الصالحة للشرب. لذلك، يسعى البلد إلى تعزيز إمداداته من خلال تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي، مثل مشروع ولاية «المدية». في هذه المنطقة الواقعة على بُعد 90 كيلومترًا من العاصمة الجزائر، يستخدم المزارعون المياه المعالَجة لري المحصولات، الأمر الذي ساعدهم في مواجهة سنوات من الجفاف.
أشار إلى ذلك عبد القادر بن قربي، مهندس زراعي، قائلاً: "لقد اضطررنا للبحث عن مصدر آخر للمياه، وكان الحل الوحيد المتاح لنا هو بناء محطة التنقية."
تراهن الجزائر على مياه تحلية البحر لتغطية 60 في المائة من احتياجات سكانها من المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية بالاستعانة بالتقنيات المبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى رسم مستقبل أكثر استقرارًا لمواجهة التحديات المناخية المقبلة.
شارك هذا المقال مواضيع إضافية اليونسكو: طالبان حرمت 1.4 مليون فتاة أفغانية من التعليم غزة: هكذا يحوّل القصف الإسرائيلي شهادات الولادة إلى وفاة مبددًا فرحة الآباء بتوأم طفل وطفلة اليونان تشتعل ولهيب النيران اللافحة تجاوز الحدود وأوروبا تستنفر وتتسابق لتقديم العون موارد مائية الجزائر مياه زراعةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا أوكرانيا الحرب في أوكرانيا ألمانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا أوكرانيا الحرب في أوكرانيا ألمانيا موارد مائية الجزائر مياه زراعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا غزة الحرب في أوكرانيا ألمانيا إسرائيل قطاع غزة السياسة الإسرائيلية قصف دونالد ترامب حرائق في اليونان السياسة الأوروبية تحلیة میاه البحر من میاه الشرب یعرض الآن Next فی المائة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»