أول ردّ من مياه الدقهلية على أزمة انقطاع الخدمة في دكرنس
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
ردّ المهندس ناصر الصيوي رئيس قطاع مياه الشرب بالدقهلية، على شكاوى المواطنين من انقطاع المياه في قرية عرب شراويد بمركز دركنس في محافظة الدقهلية، قائلا: "القرية تنتمي إلى وحدة محلية ينتمي إليها 68 تابعا، وهذا التجمع يتم تغذيته من محطة ميت فارس".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "مع الزيادة السكانية لم يعد الإنتاج مناسبا، وعليه أدرجت الدولة توسعات المحطة في خطة عام 2025-2026، وسيتم إنهاء الأمر خلال الشهر الجاري.
وتابع: "شركة مياه الدقهلية لديها حلول دائمة وأخرى مؤقتة حتى تخفف حدة الأزمة لدى المواطن، وبالتالي، تم اعتماد توسعات، وفي نفس الوقت حاولنا تخفيف حدة المشكلات".
تغذية إضافية للأهاليوأكد: "إمداد الأهالي بالمياه لم ينقطع، ولكن الخط القديم كان موصل، ولما اتعمل خط جديد ليهم اتفصل من حوالي 3 سنين تقريبا، ولما الأزمة تطورت، كانت المياه موجودة في الشتاء، ولكن مع ذروة الصيف وزيادة الاستهلاك بدأت تظهر المشكلة، وعندما ظهرت المشكلة في هذا الصيف بدأنا في اتخاذ الخطوات وأعدنا توصيل الرافع لعمل تغذية إضافية للأهالي كحل مؤقت لحين تنفيذ التوسعات هذا العام، فقد بدأت الخطة في 1 يوليو 2025، وسيتم اعتماد أمر الإسناد خلال هذا الشهر، وفور الاعتماد سيبدأ التنفيذ مباشرة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مياه الشرب مياه الشرب بالدقهلية الدقهلية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.