الأردن يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات رادعة لجرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس اهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية رادعة ضد استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي للصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شدد فيه الصفدي على ضرورة وقف انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية.
وقال الصفدي في البيان ان لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
كما أكد الصفدي ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولي الاحتلال المتطرفين الذين يروجون خطاب الكراهية والعنصرية ويدعمون إرهاب المستوطنين وينتهكون حرمة المقدسات في القدس المحتلة ويخرقون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالتصدي لإستمرار الاحتلال وعمليات بناء المستوطنات وتوسعتها في الأراضي الفلسطينية في خرق للقانون الدولي وتحد لمواقف الاتحاد الأوروبي.
المصدر وكالات الوسومالأردن الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق