التضخم السنوي يرتفع في إسرائيل بسبب الحرب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ارتفع التضخم السنوي في إسرائيل خلال يوليو/تموز الماضي إلى 3.2% من 2.9% نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا للأرقام التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء اليوم الخميس.
وبالتالي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك مجددا فوق الحد الأقصى لنطاق مستهدف البنك المركزي عند 3%، وفق البيانات التي نقلتها صحيفة غلوبس الاقتصادية.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.
وشملت الزيادات البارزة في الأسعار الفواكهَ والخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.2%، والثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والإيجارات وصيانة المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.8% لكل منهما، والأغذية والنقل التي ارتفعت بنسبة 0.5% لكل منهما.
ونشر المكتب المركزي للإحصاء التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءا من مؤشر أسعار المستهلك العام) بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2024، ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2024. وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7%.
وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.
وبعد أن خفض المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي في يناير/كانون الثاني تركه بلا تغيير خلال الاجتماعات التالية. وعزا ذلك إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار، والسياسة المالية غير المحكمة بسبب زيادة الإنفاق في ظل حرب إسرائيل على غزة.
وسيصدر "المركزي" قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس/آب.
خفض التصنيفيأتي ذلك بعد يومين من خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A) في ظل استمرار العدوان على غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.
وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد أند بورز.
وتتوقع الوكالة بلوغ عجز الموازنة العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وقالت فيتش إن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل "ستبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب عام 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار. جاء ذلك في إجابته على أسئلة تتعلق بالأجندة الاقتصادية للبلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية، قدم الوزير شيمشك توضيحات حول الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التضخم الرئيسي شهد تراجعًا قدره 40 نقطة خلال العام الماضي.
وأوضح أن تضخم السلع انخفض إلى 28.07% اعتبارًا من شهر مايو، بينما تراجع تضخم السلع الأساسية إلى 20%. وفيما يخص تضخم الخدمات، فقد انخفض من 97% إلى 43%. وعزا شيمشك ارتفاع تضخم الإيجارات في فترة سابقة إلى إلغاء سقف الزيادة على الإيجارات حينها.
وأضاف شيمشك: “إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة اليوم، ورأينا أن صلابة تضخم الخدمات قد انكسرت، فيمكننا القول إن هذا البرنامج بدأ يؤتي ثماره. أنا لا أخوض في التقلبات الشهرية للأرقام أو التدفقات الشهرية”.
وعند الحديث عن التوقعات المستقبلية، قال شيمشك: “عندما ننظر إلى عام 2026، ستكون فترة يشعر فيها المواطنون بزيادة الرفاهية بشكل أكبر، وسترتفع الأسعار ببطء شديد نسبيًا. تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار”.
وأكد شيمشك أن البلاد “دخلت فترة يرتفع فيها دخل المواطن”. كما أشار إلى أن تجار التجزئة الكبار لا يغيرون الأسعار على الملصقات حتى كل ثلاثة أشهر.
Tags: أنقرةالتضخمتركياشيمشكوزير الخزانة والمالية
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك