تخصيص نصف مليار دولار لتوفير لقاح ضد جدري القردة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تخصيص نصف مليار دولار لتوفير لقاح ضد جدري القردة
قالت سانيا نيشتار الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) إن التحالف لديه ما يصل إلى 500 مليون دولار أميركي لينفقها على توفير لقاحات لدول تشهد بؤر تفش لجدري القردة في أفريقيا.
ويساعد تحالف "جافي" الدول، التي تفتقر إلى الموارد، في توفير وشراء لقاحات للوقاية من أمراض معدية يصاب بها الأطفال في العادة مثل الحصبة لكن التحالف وسع نطاق جهوده منذ جائحة كوفيد-19.
والأموال متاحة في صندوق التحالف "للاستجابة الأولية" الذي تأسس بعد تأخر منظمات معنية بالصحة العالمية مثل جافي في شراء اللقاحات في مرحلة مبكرة من تفشي كوفيد على عكس دول ذات دخل مرتفع.
ويمكن اللجوء للأموال المتاحة في ذلك الصندوق للتحرك لمكافحة حالات الطوارئ الصحية، وهو تصنيف أعلنته منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن جدري القردة هذا الأسبوع.
وأغلب الأموال المتبقية تبرعت بها حكومات وجهات ممولة للصحة العالمية للمساعدة في مكافحة كوفيد-19.
وقالت نيشتار "الأموال المتاحة للقاحات جاهزة للتصرف فيها" لكن هناك عقبات لتذليلها بما يشمل الطلبات الرسمية للحصول على اللقاحات من الدول المتضررة إضافة إلى إقرار اللقاحات من منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن تحالف جافي في محادثات في مراحل مبكرة مع شركتين تنتجان لقاحين للوقاية من جدري القردة يستخدمان على نطاق واسع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لقاحات لقاح تحالف غافي أمراض معدية جدری القردة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم