خبير علاقات دولية: مصر مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منطقة الشرق الأوسط أمام مسارين، إما تحقيق الأمن والاستقرار ووقف الحرب، أو مزيد من التصعيد والعنف الذي سيدفع ثمنة الجميع.
وذكر «أحمد»، أن مسار التصعيد يضر بمصالح جميع الدول بما فيها الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، مشيرا إلى أن مصر أدركت خطورة الحرب، ومن ثم تسعى إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي رسالة للجانب الإسرائيلي الذي راوغ وتعنت في المفاوضات السابقة، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي عذر لإعاقة هذا الاتفاق، وأن أمريكا أدركت بأن الجانب الإسرائيلي تسبب في إفشال المفاوضات السابقة.
مفاوضات الدوحة إيجابيةوتابع خبير العلاقات الدولية، بأن هناك اتفاق دولي بين مصر وقطر والولايات المتحدة يؤكد ضرورة العمل على تهيئة المناخ وتهدئة الأوضاع في القطاع، مشيرًا إلى أن الجولة الثانية التي عقدت في الدوحة اتسمت بالإيجابية على مدار يومين وستستمر في القاهرة خلال أيام، والبيان أشار إلى أن المسؤولين يعكفون على وضع التفاصيل الخاصة بالاتفاق.
وأشار «أحمد» إلى أن الدور المصري من مفاتيح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن لأي جهود تحقيق هذا الهدف إلا عبر البوابة المصرية، والقاهرة تعتبر مركز القرار والاتصالات والتشاور والتنسيق على مدار 10 أشهر الماضية، لذا جاء الجميع إلى مصر ليسمع وجهة النظر المصرية، خاصة أنها تمثل المقاربة الصحيحة في تحقيق الأمن والاستقرار وحل الصراع من جذوره من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطر إسرائيل قطاع غزة الأمن والاستقرار إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو في طلب العفو عنه: أمامي مسئولية لتغيير الشرق الأوسط جذريًا
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بعد نحو أسبوعين ونصف من رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حثّ فيها هرتسوج على النظر في العفو عنه، ويتكوّن طلب العفو من 14 صفحة، إضافة إلى ملاحق تشمل لائحة الاتهام كاملة.
وأوضح مكتب الرئيس أن الطلب تم تحويله إلى إدارة العفو في وزارة العدل، والتي ستجمع الآراء ذات الصلة من مختلف الجهات داخل الوزارة، قبل إحالته إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لرئيس الدولة.
واعتبر المكتب أن هذا طلب عفو استثنائي وله تداعيات جسيمة، وأن رئيس الدولة سينظر فيه بمسؤولية وجدية بعد تلقي جميع الآراء.
كتب نتنياهو في طلبه: "أدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وأتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، ومع تفهّمي لتداعيات جميع الأحداث، أرى أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء المحاكمة رغم اهتمامي الشخصي بإثبات براءتي".
وأضاف نتنياهو أنه يسعى، من موقعه كرئيس للوزراء، إلى تحقيق المصالحة بين فئات الشعب، وتخفيف حدة الجدل الدائر حول قضيته، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لرأب الصدوع، وتعزيز الوحدة بين المواطنين، واستعادة الثقة في أجهزة الدولة، متوقعًا أن تحذو جميع المؤسسات الحكومية حذوه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العفو سيمكّنه من تكريس كامل جهوده وطاقته لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، واستغلال الفرص التاريخية التي تواجه إسرائيل في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا إضافية مثل النظام القضائي والإعلام، التي تعذّر عليه التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية.