مصافي العراق.. طموحات التكرير تقترب من التحقيق
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواصل قطاع التكرير في العراق عملية التطوير خطوة تلو الأخرى، رغم الصعوبات التي واجهها ثاني أكبر منتجي النفط الخام لدى منظمة أوبك منذ الانسحاب الأميركي من البلاد والخلافات مع إقليم كردستان.
ويبدو أن زيادة إنتاج الخام من حقول النفط شجعت العراق على تكثيف جهود تطوير مصافي التكرير، وإضافة وحدات جديدة من شأنها تعزيز قدرة المعالجة ورفع معدل صادرات المنتجات المكررة.
ولسنوات طويلة شكّلت واردات العراق من الوقود عبئًا على ميزانيته، لكن مواصلة التطوير بخطى ثابتة دفعت نحو إعلان الاكتفاء الذاتي من الديزل الأحمر (نوع رديء من أنواع الديزل gasoil) وبدء تصديره.
وفي إقليم كردستان، شنّت السلطات المعنية حملة لغلق مصافي التكرير غير الحاصلة على تراخيص، أو المرخصة وتعمل دون مراعاة الاشتراطات البيئية.
الإنتاج والصادراتيُقدّر الإنتاج الإجمالي لمصافي التكرير في العراق بنحو 1.215 مليون برميل يوميًا، دون احتساب إنتاج مصافي معالجة نفط كردستان.
وسبق أن أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني العمل على توسعة المصافي؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص الاعتماد على الواردات لإنهائها تمامًا، مثلما حدث مع الديزل الأحمر والنجاح في خفض واردات البنزين إلى 50% في نهاية العام الماضي 2023.
ويقارن الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- بين حجم صادرات النفط العراقي والمشتقات المكررة خلال الربع الأول من عام 2022 حتى 2024:
وذهب عبدالغني إلى أبعد من ذلك، بإبداء رغبته في تحقيق فائض عن الإنتاج المحلي، والاستعداد للتصدير.
وصدّر العراق مشتقات نفطية بنحو 701 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو/أيّار الماضي، لتُقدر الصادرات منذ مطلع العام الجاري بما يزيد على ضعف المدة ذاتها العام الماضي.
وغطّت صادرات المنتجات المكررة العراقية وجهات عدة، من بينها: كوريا الجنوبية، وماليزيا، والسعودية، وسلطنة عمان، وإسبانيا، والبحرين، وتايلاند، وفيتنام، وسريلانكا، حسب بيانات نشرتها إس آند بي غلوبال (S&P Global).
واحتل زيت الوقود (Fuel Oil) المركز الأول ضمن أعلى صادرات مشتقات التكرير في العراق، بالإضافة إلى شحنات أخرى من النافثا والقار والديزل الأحمر الرديء والبنزين، وفق بيانات.
خطة تطوير المصافييبدو أن أحلام وطموحات طفرة التكرير في العراق باتت أقرب إلى التنفيذ على أرض الواقع، خاصة مع استهداف التوسع في الصادرات.
ورغم عجز عدد من المصافي المشغلة حاليًا عن العمل بطاقتها الكاملة، فإن طموحات التوسع تلقى دعمًا من خطط إنشاء مصفاتين جديدتين.
والمصفاتان هما: "الفاو" المطورة بالتعاون مع الصين التي ستضيف إلى طاقة التكرير في العراق 300 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء في 7 مايو/أيار، وتضيف 150 ألف برميل يوميًا.
وعزّز العراق خطط تطوير المصافي بمرافق إضافية، شملت الانتهاء -في يوليو/تموز الماضي- من تطوير خط أنابيب لنقل تدفقات الديزل الأحمر يستهدف نقل الإمدادات من موقع تخزين مجاور لمصفاة البصرة إلى ميناء خور الزبير، لتصدير المنتج لأول مرة منذ عام 2003.
وطالت خطط توسعة قطاع التكرير في العراق تغذية مصفاة البصرة بوحدة جديدة لتقطير الخام بطاقة 70 ألف برميل يوميًا، شرعت في عملها في ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي.
وعلى المنوال ذاته، انتهت أعمال تطوير مصفاة بيجي -في فبراير/شباط الماضي- وجرى افتتاحها رسميًا لتُسهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا.
مصافي كردستان
يبدو أن الدعم الحكومي لمصافي التكرير شجّع شركات النفط العالمية للعودة واستئناف عملها في أصول البلاد، واتضح ذلك خلال توقيع شركة النفط البريطانية "بي بي" مذكرة تفاهم مع بغداد، للاتفاق على إطار استئنافها تطوير مشروع نفط كركوك.
وشمل ذلك نطاق حقل كركوك بالكامل بقبتيه (بابا، وأفانا)، بالإضافة إلى 3 حقول أخرى تخضع لإدارة شركة نفط الشمال.
ويحتاج العراق إلى التركيز على كيفية زيادة قدرات التكرير في هذه الرقعة، خاصة أن إنتاج الشركة من النفط الخام في الآونة الحالية يُقدر بنحو 380 ألف برميل يوميًا، وهو معدل كافٍ لتزويد مصافي شمال العراق فقط بالإمدادات.
وزاد الطلب على الخام مع افتتاح مصفاة بيجي الواقعة شمال البلاد مؤخرًا، واستهدافها إنتاج 150 ألف برميل يوميًا.
ومن المخطط أن تضم مصفاة كركوك أيضًا وحدة "بازيان" بطاقة 40 ألف برميل يوميًا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت مصافي التكرير الحاصلة على تراخيص قانونية في إقليم كردستان قد خضعت لمهلة زمنية من السلطات المعنية، لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع الاشتراطات البيئية، مع التهديد باتخاذ إجراءات ضد المخالفين تشمل الاعتقالات والملاحقة الأمنية.
وجاء ذلك بعدما أغلقت سلطات إقليم كردستان 138 مصفاة غير قانونية وغير مرخصة مطلع الشهر الجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومی ا مصافی التکریر الدیزل الأحمر
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط وسط متابعة المستثمرين عن كثب لمحادثات السلام
تراجعت أسعار النفط قليلاً اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها التي بلغت 2% في الجلسة السابقة، وسط متابعة المستثمرين عن كثب لمحادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى انتظار القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة الأميركية.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً قدره 8 سنتات، أي 0.1%، لتصل إلى 62.41 دولار للبرميل عند الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.2%، ليصل إلى 58.75 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد انخفضت بأكثر من دولار يوم الاثنين، بعد استئناف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، أحد أكبر حقول النفط في العالم، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا: "تراجع سعر برنت نحو 62 دولاراً يتماشى مع السيناريو الأوسع لشهر ديسمبر". وأضافت: "الضجة حول احتمال حدوث اضطرابات في العراق تلاشت سريعاً، وعادت السوق للتركيز على عامل العرض وفروض الطلب الحذرة".
من جانبه، أشار كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، إلى أن النفط سيبقى ضمن نطاق تداول ضيق حتى تتضح نتائج محادثات السلام، موضحاً: "إذا فشلت المحادثات، نتوقع ارتفاع الأسعار، أما إذا أحرزت تقدماً وكان هناك احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية، فمن المتوقع انخفاض الأسعار".
كما أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يجرون محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل على الخدمات البحرية، في محاولة للحد من إيرادات روسيا النفطية.
وتترقب الأسواق أيضاً قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره غداً الأربعاء، مع توقع الأسواق احتمال 87% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة