عدلي حسين: نبحث عن العدالة الناجزة.. ويجب إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها.
وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية.
وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية والهدف منه هو أنه فترة يحبس فيها المتهم احتياطيًا إلى أن ينتهى التحقيق بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة.
المستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«الحوار الوطني» يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي قبل صياغتها ورفعها لـ الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الدستور القانون أحكام الدستور الدستور المصري القضايا الحبس الحبس الاحتياطي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الاحتياطي قانون الحبس الاحتياطي عقوبة الحبس الحبس الإحتياطي مدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
وزارة المجالس النيابية: تعديلات قانون التعاونيات الزراعية تدعم مصالح الفلاحين
أعلنت وزارة المجالس النيابية حصاد أنشطة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الفترة من 26 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية.
و أشاد المستشار محمود فوزي بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تستند إلى روابط راسخة من الأخوّة والمصير المشترك.
و أكد السفير صالح بن عيد الحصيني يعرب عن سعادته بالزيارة حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين نحو آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين.
و بحث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
و أكد الوزير محمود فوزي أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف.
و قال وزير الشئون النيابية: قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين.
و التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
و قال المستشار محمود فوزي: الجهاز المركزي للمحاسبات أحد أعمدة الرقابة الوطنية بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام
و شدد وزير الشئون النيابية والقانونية يشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث
وواصل كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
و اتفق الوزيران على طرح التعديلات المقترحة على الأطراف المعنية في حوار مجتمعي للتشاور بشأنها قبل تقديم المسودة المقترحة من مشروع القانون لمجلس الوزراء.
و شدد المستشار محمود فوزي على أهمية التوافق المجتمعي حول المشروع: الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري