إستحداث محافظات عقارية جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صدر قرار وزاري مشترك يحدد قائمة المحافظات العقارية الجديدة وإختصاصها الإقليمي.
ووفقا للعدد رقم 54 من الجريدة الرسمية تضمن المرسوم التتفيذى رقم 12- 393 إستحداث محافظات عقارية جديدة في كامل الولايات.
وهذ الإجراء الجديد تم إقراره بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول ووزير المالية.
وسيتم تنصيب هذه المحافظات العقارية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
كما يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحافظات العقارية وإختصاصها الإقليمي.
تحدد قائمة الحافلات العقارية واختصاصهاالإقليمي طبقا للجدول الملحق بهدا القرار.
ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحافظات العقارية المنصبة قبل صدور هذا القرار، إلى دائرة الإختصاص المحافضات العقارية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.