أمانة العاصمة المقدسة تطبق نظامًا تقنيًا متقدمًا لصيانة وتطوير شبكة الطرق والأرصفة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
طبقت أمانة العاصمة المقدسة، نظامًا حديثًا ومتقدمًا، لصيانة الطرق والأرصفة يعتمد على التقنية الرقمية المتكاملة، ويعد من الأساليب الفنية والإدارية الحديثة التي تنتهجها في إدارتها لصيانة وتطوير شبكة الطرق في مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة، أن النظام الجديد يسهم في الكشف المبكر عن أبرز العيوب للطرق، ورفع كفاءتها وجودتها؛ لتحقيق المعايير الفنية المعتمدة، وكذلك إيجاد حلول رقمية لمعالجة عيوب الطرق، كما يعتمد النظام على استخدام تقنيات حديثة وإصدار تقارير دقيقة ومتكاملة بنهاية كل عملية عن حالة الطرق والأرصفة، وتنفيذ ما تحتاجه من صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل، إلى جانب استغلال الموارد والطاقات المتاحة بطريقة مثلى في الحفاظ على أفضل مستوى لأداء شبكة الطرق.
وبيّنت أن النظام يعمل بتكنولوجيا رقمية متكاملة من خلال ماسح ضوئي بالليزر عبر الأقمار الصناعية GPS، ويتم تركيبه على سيارة لعرض سطح الطريق الفعلي، ويتميز بعدم تعطيل المرور أثناء عملية تجميع البيانات، كما يتم أعمال الكشط بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام GPS أوتوماتيكياً، ودون تدخل من السائق بدقة عالية لتنفيذ الكشط بعمق متغير، إضافة إلى تنفيذ أعمال الفرد بالمستشعرات (سونيك) التي تقوم بالرصف بأعلى دقة، ويتم تثبيت الماسح الحراري على الفرادة لتحليل وقياس درجة حرارة الإسفلت لحظيًا أثناء الرصف لمعرفة اختلاف درجات الحرارة ومعالجتها فورًا، إلى جانب الدك الذكي الذي يتم عبر الأقمار الصناعية GPS ويعمل على الحساب الدقيق لطبقة الدك ودرجة الحرارة المطلوبة ضمن السرعة المحددة، وعدد مرات المرور، منوهةً بأن من مزايا النظام كذلك التطبيق الإلكتروني، حيث تتم جميع العمليات عبر تكنولوجيا رقمية لإصدار تقارير دقيقة ومتكاملة بنهاية كل عملية.
وأكدت أن هذا النظام يعكس استراتيجية الأمانة في اتباع أحدث الطرق والوسائل في تنفيذ أعمالها المختلفة، وتعزيز معايير السلامة والجودة على الطرق، وكذا ضمان إنجاز جميع المشاريع وفق خطتها التشغيلية، تعزيزًا لكفاءة الأداء والارتقاء بجودة الأعمال، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وبما يتوافق مع أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية امانة العاصمة المقدسة صيانة الطرق التقنية الرقمية
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري