أسامة الشاهد: توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة إشارة إيجابية لنهضة اقتصادية مرتقبة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد المهندس / أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بتكثيف الجهود لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، مشيرًا أن هذه التوجيهات تؤكد متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه
أوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن انخفاض مؤشر التضخم سيساهم في بناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وكذا تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، بالاضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين لافتًا إلى النتائج الايجابية التى أظهرتها التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى بتراجع نسبة التضخم على أساس سنوى لتسجل 24.
وثمن الشاهد من السياسات المالية المعلنة خلال الفترة الحالية والتى تحمل شعار المواطن أولًا مستهدفة دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان
وفى السياق ذاته، أشار رئيس تجارية الجيزة إلى خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعى من خلال التوجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع تسهيل اجراءات استخراج رخص تشغيل المصانع وتوجيهات دولة رئيس الوزراء بعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية ، معتبرًا ذلك من أهم المؤشرات الايجابية لنهضة اقتصادية مرتقبة تطمئن وتشجع المستثمرين لافتًا ان أولى ثمار الجهود الحكومية فى هذا الصدد تتمثل فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 105 ملايين دولار لتصبح 46.5 مليار دولار بالاضافة إلى إعلان رئيس الوزراء لتوطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة
أكد "الشاهد" على حرص الغرفة التجارية للجيزة على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والشركات والمنتجين والموزعين، لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في الأسعار، وذلك فى اطار دعم جهود الحكومة المصرية وتنفيذ التوجيهات الرئاسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الغرفة التجارية للجيزة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توطين صناعة الهواتف توطين صناعة السيارات
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال