مسقط- العُمانية

بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا 6 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 660ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 660ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 43214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 44726ر4 بالمائة.

في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا 21 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 765ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 765ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 95357ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 01551ر5 بالمائة.

وأشار بيان صادر من البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی مع البنک المرکزی أذون الخزانة ریال ع مانی سعر مقبول

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.

تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.

ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.

شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%

ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي

مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
  • البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
  • سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟
  • 23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
  • البنك المركزي: 12.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 4 أشهر
  • البنك المركزي يناقش التطورات العالمية وتأثيراتها المحتملة على عُمان
  • مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
  • الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
  • البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي الخميس 3 يوليو
  • 61.19 مليون ريال مبيعات مؤمنة للصادرات العُمانية غير النفطية