«صوت الشعب»: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز سيادة القانون
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
رحب حزب صوت الشعب، برئاسة الدكتور محمد بدران بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى وإشكالياته إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدار قرار بإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تضمينها في مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، المزمع مناقشته وإقراره من البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن نجاح الحوار الوطنى في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لملف الحبس الاحتياطي، وإقرار بدائل له مع تحديد حد أقصى، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبير احترازي وليس عقوبة، يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق العدالة الناجزة وفي نفس الوقت حماية حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضافت أن ملف الحبس الاحتياطى وتخفيض مدته ووضع حد أقصى له، يعد من أهم الملفات التى ناقشها الحوار الوطني، والتوصيات التى تم التوافق عليها من القوى السياسية تتوافق مع أحكام دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة فى تعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق العقوبة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وبين حق المتهم فى حصوله على محاكمة عادلة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إصدار تشريعات تساهم في حماية حقوق الإنسانوأوضحت «بوريص» أن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، وبدا ذلك واضحا من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير العالمية، وتأسيس وحدات لحقوق الإنسان فى أقسام الشرطة، والوزارات والهيئات الحكومية، وإصدار عدد من التشريعات التى تساهم فى حماية حقوق الإنسان.
وأشادت بالدور الكبير لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذي نجح في التوافق على 20 توصية، فضلا عن 4 توصيات أخرى تتضمن آراء مختلفة حول آليات التنفيذ، وهو ما يؤكد وجود رغبة واسعة من القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاتها السياسية على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية، وفى مقدمتها قانون الاجراءات الجنائية، الذى يعد التزاما دستوريا، والذى يتضمن عددا من المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنىوأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعهد الحكومة فى برنامجها أمام البرلمان بتنفيذها، يعطي ثقة كبيرة في مناقشات وجلسات الحوار الوطني التي تتضمن مختلف الآراء والأفكار من القوى السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، التى تشغل اهتمامات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي.
وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.
وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني.
وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر.
وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.