بدء اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بدأ اجتماع اللجنة التشريعية الدستورية بمجلس النواب برئاسة ابراهيم الهنيدي حضور هيئة مكتب اللجنة التشريعية، وحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومحمود الداخلي ممثل المحامين، وممثلين عن النيابة العامة وعن ووزارة العدل وممثلي الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الانسان ووزارة الداخلية.
وأكد «الهنيدي» في بداية الاجتماع أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا الى دعوة رئيس المجلس للجنة الانعقاد بين دوري الانعقاد لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، إذ انتهت اللجنة الخاصة لمناقشة القانون للمسوجه وكذلك القانون المقدم من الحكومة
وأكّد إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية أنَّ مسودة القانون التي يتمّ مناقشتها تتضمن تعديلات للكثير من المواد ويتضمن القانون 540 مادة، إذ انتهت اللجنة الخاصة لمناقشة القانون من المسودة بتوافق الحضور من كل الفئات وممثلي القوى السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.