البترول: توفير 4.3 مليون جنيه سنويا بعد استخدام الطاقة الشمسية بديلاً للسولار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول بنجاح عدداً من مشروعات استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من السولار في عمليات تشغيل آبار للإنتاج البترولي بمواقع شركات نوربتكو وبتروفرح بالصحراء الغربية واوسوكو بالصحراء الشرقية في إطار تنفيذ أولويات برنامج عمل وزارة البترول الذي أعلن عنه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أمام البرلمان والذي أكد على خفض الانبعاثات وتحول الطاقة في المواقع البترولية.
وتضمنت المشروعات التي أشرفت علي تنفيذها لجنة من المختصين بهيئة البترول بتكليف من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة، الاستعانة بحلول الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الرفع الصناعي بالآبار في ضوء التصور الذي أعدته اللجنة بهدف التوسع في هذا النوع من المشروعات الذي يتسم بمردود ومؤشرات اقتصادية عالية توفر تكلفة استهلاك السولار بواقع نحو 4.3 مليون جنيه سنويا كإجمالي وفر من هذه المشروعات وبما يمكنها من استرداد تكلفة الاستثمار في هذه المشروعات في غضون عام ونصف إلى أقل من عامين، إلى جانب المردود البيئي بخفض كميات من الانبعاثات نتيجة استبدال السولار بطاقة نظيفة متجددة ليقدر متوسط الانبعاثات التي تم خفضها في المشروعات الثلاث إلى أكثر من 420 طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، لذا تضع هيئة البترول التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في الآبار ضمن أولوياتها لما فى ذلك من آثار إيجابية على الجانبين الاقتصادي والبيئي وتقييم الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية.
وتضم اللجنة التي شكلها الرئيس التنفيذي لهيئة البترول فريق عمل متنوع من النيابات المختصة وهي التخطيط والمشروعات والبيئة والأمن الصناعى والإنتاج برئاسة المهندس أحمد غسان مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات و الدكتورة هند صالح مدير عام حماية البيئة بالهيئة ومقرر اللجنة و عضوية المهندس محمد طلعت مدير عام مساعد ترشيد الطاقة، والمهندس ياسر نجاتى مدير إدارة ترشيد الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الطاقة الشمسية السولار البترول توفير 4 الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري