الحرس الثوري الإيراني: التطورات السياسية ليس لها علاقة بالرد على تل أبيب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد الحرس الثوري الإيراني بأن التطورات السياسية ليس لها علاقة بحق إيران في الرد على إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، قال المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، إن فترة انتظار إسرائيل قد تكون طويلة
كما أضاف خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، "على العدو أن ينتظر ويترقب ضرباتنا المحسوبة والدقيقة".
إلى ذلك، اعتبر أن "الوقت يلعب لصالح بلاده"، مكررا القول فترة انتظار الرد الانتقامي قد تطول كثيرا.
لا يمكن التكهن بطريق الثأروأردف قائلا: "على إسرائيل والمستوطنين أن يتذوقوا مرارة الانتظار". وأضاف "نحن نتحكم بالوقت ولا أحد يستطيع أن يتكهن بكيفية الثأر لهنية".
كذلك شدد على أن رد بلاده هذه المرة سيكون مختلفاً جدا عن السابق. وختم قائلا: "ردنا سيؤدب إسرائيل جيداً، فعليها أن تترقب".
وكان مسؤولون أميركيون أفادوا سابقا بأن طهران قد تؤجل ردها على تل أبيب بغية إعطاء فرصة لمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، التي لا تزال مستمرة عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين (مصر وقطر والولايات المتحدة) رغم الصعاب والعراقيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني إسرائيل المتحدث باسم الحرس الثوري وقف اطلاق النار بغزة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تؤيد حظر توقيف المهاجرين في لوس أنجلوس
أيّد القضاء الأميركي قرارا أصدرته قاضية فيدرالية في يوليو يحظر التنميط العرقي في لوس أنجلوس خلال توقيفات المهاجرين والتي تزايدت منذ يونيو في جنوب كاليفورنيا.
وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في المدينة مساء الجمعة حكما يؤيد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى مامي إيوسي-مينساه فريمبون التي حكمت في 11 يوليو لصالح شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أميركيان وجمعيات.
وقال هؤلاء إنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، واستنكروا العقبات والعراقيل التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم.
استشهدت فريمبون بـ"الكم الهائل من الأدلة" التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.
وفي القرار الصادر، مساء الجمعة، أيد قضاة محكمة الاستئناف هذا القرار.
وقال محامي منظمة ACLU التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية في بيان: "هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
وبموجب القرار، لم يعد في إمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، وفي غياب سبب وجيه، اعتقال أشخاص بناء على أربعة عوامل: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد، أو ما إذا كان في مكان معين مثل محطة للحافلات أو مغسل للسيارات أو مزرعة أو متجر الخرضوات.
وأثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون جدلا واسعا في لوس أنجلوس منذ مطلع يونيو. وأسفر عن احتجاجات عنيفة، أمر على إثرها ترامب بنشر الحرس الوطني خلافا لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.