المناطق_نجران

تعكس المنشآت الصناعية والتعدينية في منطقة نجران التطور المتسارع للقطاعين في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تضم المدينة الصناعية بنجران نماذج فريدة لمصانع اعتمدت الأتمتة في خطوط إنتاجها، مستفيدة من تقنيات التصنيع الحديثة، مقترناً ذلك بصناعة منتجات ذات جودة عالية تصل إلى أسواق أكثر من 25 دولة حول العالم، كما تزخر المنطقة بثروة معدنية نوعية تقدّر قيمتها بنحو 145 مليار ريال، وأرض غنية بمعادن الذهب والفضة والنحاس والزنك.

وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن صناعة الأغذية والصناعات البلاستيكية، ومنتجات الرخام والجرانيت، تعد من أبرز الصناعات في منطقة نجران، إلى جانب صناعات الورق والفحم والمنتجات الأسمنتية.

أخبار قد تهمك “الأرصاد”: أمطار متوسطة على منطقة نجران 13 أغسطس 2024 - 9:34 صباحًا “الأرصاد”: أمطار خفيفة على منطقة نجران 10 أغسطس 2024 - 3:29 مساءً

وأكّد الجراح أن عدد المنشآت الصناعية في منطقة نجران يبلغ 90 مصنعاً، باستثمارات تزيد عن 4.81 مليارات ريال، فيما يصل حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي إلى 6256 موظفاً منهم 1855 موظفاً سعودياً، ويبلغ حجم القروض الصناعية في المنطقة 880 مليون ريال.

وبين أن المدينة الصناعية في منطقة نجران يبلغ إجمالي مساحتها 6.5 ملايين متر مربع، وتحوي 11 مصنعاً للمعادن اللافلزية، وخمسة مصانع لمنتجات المطاط والبلاستيك، وأربعة مصانع للمنتجات الغذائية، إضافة إلى مصنع للمنتجات الصيدلانية ومصنع لمنتجات الورق وآخر لفحم الكوك.

ولفت الجراح إلى نماذج لمشروعات صناعية متطورة في المنطقة، منها مصنع سال للمنتجات الغذائية، الذي يسهم في سد احتياج الأسواق المحلية من سلع غذائية عالية الجودة على رأسها المياه، ويعتمد على الأتمتة في خطوط إنتاجه، كما يبرز مصنع شركة بن هركيل لصناعة الجرانيت والرخام كواحدٍ من أهم المصانع المتقدمة في منطقة نجران، حيث تصدّر منتجاته إلى أكثر من 25 دولة حول العالم، إضافة إلى مصنع عالم ستار للصناعات البلاستيكية الذي ينشط في تصنيع خزانات البولي إيثيلين وحواجز الطرق البلاستيكية، ويلعب دوراً مهماً في دعم المحتوى المحلي بالمنطقة من الصناعات البلاستيكية.

وفيما يختص بالقطاع التعديني في منطقة نجران، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المنطقة تزخر بثروة معدنية نوعية تقدر قيمتها التقديرية بأكثر من 145 مليار ريال، تجعلها من المناطق المهمة لاستكشاف واستغلال المعادن بالمملكة، في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين السعودي، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه.

وأفاد بأن منطقة نجران غنية بمعادن مهمة أبرزها الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى أحزمة الكبريتيد المتمعدنة، و(27) مجمعاً تعدينياً تغطي مساحتها (5475) كيلومتراً مربعاً، لخامات الرمل والبحص والجرانيت ورمل السيليكا، فيما بلغ عدد مواقع الاحتياطي التعديني بمنطقة نجران (4) مواقع تغطي مساحة (70.23) كم² لخامات الزنك والنحاس.

وتحرص الوزارة على توفّر أحدث الخدمات والتقنيات بالمدن الصناعية لدعم الشركاء من القطاع الخاص، وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، سعياً منها لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما تسعى للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة في تطوير القطاعين الصناعي والتعديني، حيث تقدم منظومة الصناعة والتعدين حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل على المستثمرين الصناعيين والتعدينيين ممارسة الأعمال في بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: نجران فی منطقة نجران

إقرأ أيضاً:

«الدستورية»: ضوابط انضمام المنشآت إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير، وارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.

اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»

مقالات مشابهة

  • برلماني: حوافز دعم مصانع إنتاج الصاج تساعد على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة
  • إصابة 18 عاملا باختناق داخل مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية فى الإسماعيلية
  • بالأسماء.. إصابة 16 عاملة باختناق داخل مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية
  • وزارة الصناعة تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أكتوبر الماضي
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي
  • قيمتها 50 مليار دولار.. نيجيريا توافق على إنشاء مصفاة نفط عملاقة
  • قويدري يتباحث إقامة مصنع لـ “صيدال” بعمان 
  • اجتماع مصري–ألماني لبحث استعدادات Texprocess 2026 وتعزيز تحديث مصانع الغزل والملابس
  • المحكمة الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
  • «الدستورية»: ضوابط انضمام المنشآت إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور