عضو بـ«النواب»: توصيات الحوار الوطني تستهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّدت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيًا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
إيجاد بدائل الحبس الاحتياطيوأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأوضحت أنَّه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنَّه تمّ إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلًا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.
ضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطنيوأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيًا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات، لاسيما وأنَّ مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النواب إنَّ «مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه بإحالتها إلى الحكومة»، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستأخذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن بعين الاعتبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید توصیات الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": الشفافية والحوكمة خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد
أكد مختصون أن الأنظمة الحديثة باتت تمثل خط الدفاع الأهم في الحد من صور الفساد الإداري والمالي، عبر تعزيز الرقابة والحوكمة ورقمنة الإجراءات، بما يحد من استغلال الصلاحيات ويعزز النزاهة المؤسسية.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن الشفافية والتوعية المجتمعية وحماية المبلّغين تشكل ركائز أساسية لبناء الثقة، وترسيخ ثقافة الامتثال.الفساد الإداري والماليوأكدت الكاتبة والمحققة الجنائية آلاء الحمد أن الأنظمة الحديثة تعمل على مكافحة عدد من أبرز صور الفساد الإداري والمالي، من بينها إساءة استخدام المنصب، وتضارب المصالح، والمحاباة في التوظيف أو التعاقدات، والتلاعب بالبيانات المالية، إضافة إلى تعمد تأخير الخدمات لتحقيق منافع شخصية.
أخبار متعلقة "الثقافة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل لتعزيز التعاون العلمي والثقافيولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي مع رئيس إندونيسياآلاء الحمد
وأشارت إلى أن التقنيات الرقمية أسهمت بشكل مباشر في الحد من هذه الممارسات عبر تتبع العمليات وتعزيز الحوكمة والرقابة.التوعية المجتمعيةوأوضحت أن الشفافية والإفصاح يتيحان للجمهور والمستفيدين الاطلاع على الإجراءات والنتائج بوضوح، ما يعزز الثقة ويُشعر المجتمع بعدالة القرارات ووضوح معاييرها، ويحد في الوقت ذاته من الشبهات أو التأويلات غير المبررة.
وأضافت أن التوعية المجتمعية تلعب دوراً محورياً في تعزيز فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم، وتشجعهم على رفض الممارسات السلبية والإبلاغ عنها، بما يسهم في بناء ثقافة نزاهة مستدامة داخل المجتمع.برامج تدريبيةوشددت "الحمد" على أهمية الاستثمار المستمر في بناء بيئة عمل تعتمد على النزاهة كمبدأ أساسي، عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة للموظفين، وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالفساد وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى تفعيل قنوات البلاغات الآمنة وحماية المبلّغين باعتبارها ركيزة محورية للكشف المبكر عن أي ممارسات غير نظامية.
كما أكدت ضرورة التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية الداعمة للشفافية وتقليل التدخل البشري في الإجراءات للحد من فرص التلاعب واستغلال الصلاحيات، مؤكدة أن دمج التوعية المجتمعية مع الحوكمة الرشيدة وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات العامة والخاصة يعزز ثقافة النزاهة ويحمي مكتسبات التنمية.الرقابة الاستباقيةأوضحت المستشارة القانونية وجدان عبدالعزيز، أن الأنظمة الحديثة تُبرز عدداً من صور الفساد الإداري والمالي، في مقدمتها إساءة استغلال السلطة، وضعف الضوابط الداخلية، وتضارب المصالح، وتجاوز الإجراءات النظامية.
وجدان عبدالعزيز
وأكدت أن المؤسسات باتت تعتمد اليوم على الحوكمة، والالتزام، والمراجعة الداخلية للحد من هذه الممارسات عبر تعزيز الرقابة الاستباقية، وضبط مسارات العمل، ورقمنة الإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة.ثقافة النزاهةوأضافت أن الشفافية والإفصاح يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، حيث تمكّن أصحاب المصلحة من الاطلاع على المعلومات الجوهرية، وتقلل من مساحة الاجتهاد الفردي، وتدعم جودة اتخاذ القرار، وتعزز مصداقية المؤسسات.
كما أكدت أن التوعية المجتمعية تُعد عنصراً مكملاً لمنظومة التميز المؤسسي، حيث تسهم في بناء ثقافة النزاهة وتحويل مكافحة الفساد إلى ممارسة يومية متجذّرة في السلوك المؤسسي والمجتمعي.
وأوصت المستشارة القانونية، بالتركيز على تعزيز قنوات الإبلاغ الآمن، وقياس مؤشرات النزاهة ومدى الامتثال، وربط القيم المؤسسية بأداء الجهات، بما يضمن استدامة الامتثال وجودة الرقابة وفاعلية منظومة النزاهة المؤسسية.
يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا