رائد سلامة: الحوار الوطني ناقش ملف الحبس الاحتياطي دون قيود أو محاذير
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمَّن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، رفع توصيات ملف الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار الوطني ناقش أمورا بالغة الأهمية في مسائل الحبس الاحتياطي، بشكل لم يكن فيه أي قيود أو محاذير.
ملف الحبس الاحتياطيوقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مناقشات الحبس الاحتياطي حضرها بعض من المحبوسين السابقين وأدلوا بآراء وشهادات جديرة بالنظر، وقدموا توصيات باعتبارهم عانوا من تلك التجربة الصعبة، مؤكدا الثقة الكاملة بأن التوصيات النهائية التي رُفعت لرئيس الجمهورية ضمت كل رؤى القوى السياسية التي شاركت بالجلسة الأخيرة، من ضمنها خفض مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أنه لديه قناعة بتفعيل التوصيات، خاصة أن الرئيس كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن اهتمامه بهذا الملف ضمن ملف أكبر وهو الإصلاح السياسي الذي تأخر كثيرا حسب وصفه، متمنيا أن تتحرك حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بما ألزمت نفسها به من تواريخ لتفعيل توصيات الحوار الوطني في باقى الملفات، وهي ملفات كان الرئيس قد أحالها على الفور للحكومة بمجرد تلقيه إياها، مثل التوصية بقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الخاصة به حسب المادة 53 من الدستور.
وأكد «سلامة»، أن التزام الحكومة بتواريخ تفعيل التوصيات سيكون له مردود عظيم على تقدير الناس لجدوى الحوار الوطني، والذي سيكون ملف الدعم واحدا من أهم ملفاتها القادمة، وهو ملف لا يقل في أهميته عن ملف الحبس الاحتياطي وما اقترن به من قضايا فرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مدد الحبس الاحتياطي تحويل الدعم ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على إحالة دراسة الأمن السيبراني إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد بها من توصيات
وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق: موضوع الدراسة مؤكدا أنه موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.
وأضاف: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها.
وقال: هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضًا باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى.وأضاف، يتضمن الفصل الرابع الوعي بالأمن السيبراني.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم