رائد سلامة: الحوار الوطني ناقش ملف الحبس الاحتياطي دون قيود أو محاذير
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمَّن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، رفع توصيات ملف الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار الوطني ناقش أمورا بالغة الأهمية في مسائل الحبس الاحتياطي، بشكل لم يكن فيه أي قيود أو محاذير.
ملف الحبس الاحتياطيوقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مناقشات الحبس الاحتياطي حضرها بعض من المحبوسين السابقين وأدلوا بآراء وشهادات جديرة بالنظر، وقدموا توصيات باعتبارهم عانوا من تلك التجربة الصعبة، مؤكدا الثقة الكاملة بأن التوصيات النهائية التي رُفعت لرئيس الجمهورية ضمت كل رؤى القوى السياسية التي شاركت بالجلسة الأخيرة، من ضمنها خفض مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أنه لديه قناعة بتفعيل التوصيات، خاصة أن الرئيس كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن اهتمامه بهذا الملف ضمن ملف أكبر وهو الإصلاح السياسي الذي تأخر كثيرا حسب وصفه، متمنيا أن تتحرك حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بما ألزمت نفسها به من تواريخ لتفعيل توصيات الحوار الوطني في باقى الملفات، وهي ملفات كان الرئيس قد أحالها على الفور للحكومة بمجرد تلقيه إياها، مثل التوصية بقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الخاصة به حسب المادة 53 من الدستور.
وأكد «سلامة»، أن التزام الحكومة بتواريخ تفعيل التوصيات سيكون له مردود عظيم على تقدير الناس لجدوى الحوار الوطني، والذي سيكون ملف الدعم واحدا من أهم ملفاتها القادمة، وهو ملف لا يقل في أهميته عن ملف الحبس الاحتياطي وما اقترن به من قضايا فرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مدد الحبس الاحتياطي تحويل الدعم ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخشى فرض قيود جديدة عليها مع تزايد عزلتها
إسرائيل – أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين بأن إسرائيل تخشى قيودا جديدة من دول أخرى وسط عزلة متزايدة تطوقها.
وقالت الصحيفة: “تواجه إسرائيل انتقادات وقيودا وعزلة متزايدة.. والخوف هو من احتمال فرض عقوبات جديدة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب تخشى حظر المشاركة في الفعاليات الدولية، وفرض حظر أوسع على إمدادات الأسلحة، وإلغاء تأشيرات السفر إلى دول أخرى للمواطنين الإسرائيليين.
ووفقا للصحيفة، بدأت العواقب الاقتصادية للقيود تظهر بالفعل في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي. في الوقت نفسه، يشكك المستثمرون في نواياهم للاستثمار في إسرائيل وسط الحصار المفروض على إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن الحكومة الألمانية لن تصدر تصاريح لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.
بدورها، أفادت صحيفة التايمز بأن السلطات البريطانية تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على إسرائيل ردا على نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تنوي بسط سيطرتها على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، ثم تسليم القطاع إلى سيطرة “حكومة مدنية” جديدة.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي في الوقت نفسه الاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة؛ بل إن الهدف من العملية هو إقامة “محيط أمني”. وأصدر وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا أدانوا فيه بشدة قرار إسرائيل شن عملية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة.
المصدر: فاينناشال تايمز