«الحرية المصرى» يشيد بتوجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستوروأكد رئيس الحزب أن توجيهات الرئيس خطوة مهمة لتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الجنائية، والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على حرية الرأي والتعبير؛ وهذا ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تساهم بشكل أساسي فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي؛ وتحديد حد أقصى له؛ مع تعويض مادي عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة؛ موضحا أن هذا التعديل يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة؛ دون إكراه بدني.
وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان؛ وتطوير منظومة التقاضي؛ وتحويل السجون إلى مراكز للاصلاح والتأهيل؛ وإقرار عدد من القوانين بمجلس النواب للحفاظ على الحريات العامة ودعم حقوق المرأة والطفل، وإقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية.
تقريب وجهات النظروأشار إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق المعادلة الصعبة؛ والتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية والحكومة؛ من خلال الأفكار والرؤى والأطروحات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية المصري السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري