أشاد حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور

وأكد رئيس الحزب أن توجيهات الرئيس خطوة مهمة لتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الجنائية، والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على حرية الرأي والتعبير؛ وهذا ما نجح الحوار الوطني  في تحقيقه.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تساهم بشكل أساسي فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي؛ وتحديد حد أقصى له؛ مع تعويض مادي عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة؛ موضحا أن هذا التعديل يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة؛ دون إكراه بدني.

وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان؛ وتطوير منظومة التقاضي؛ وتحويل السجون إلى مراكز للاصلاح والتأهيل؛ وإقرار عدد من القوانين بمجلس النواب للحفاظ على الحريات العامة ودعم حقوق المرأة والطفل، وإقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية.

تقريب وجهات النظر

وأشار إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق المعادلة الصعبة؛ والتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية والحكومة؛ من خلال الأفكار والرؤى والأطروحات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحرية المصري السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 222 مواطناً من المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، إعفاء 222 من المستفيدين من الصندوق من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديوناتهم المترتبة عليهم للصندوق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 139.879 مليون درهم.

وأشار بيان صادر من صندوق معالجة الديون المتعثرة إلى أن هذه المبادرة تترجم رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرارهم الأسري، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، يولي اهتماماً خاصاً بمن ساهموا في خدمة الوطن وبالفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة.

أخبار ذات صلة ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة ارتفاع في «الحرارة» خلال يونيو

ويستفيد من هذا القرار، الذي يأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، 132 مواطناً من فئة المتقاعدين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 86.476 مليون درهم، إلى جانب 90 مواطناً من فئة الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 53.403 مليون درهم.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤيته الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل التي تميز مجتمع الإمارات.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 222 مواطناً من المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي
  • بتوجيهات محمد بن زايد.. إعفاء 222 مواطناً من مديونيات تجاوزت 139 مليون درهم
  • كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
  • سياسيون: ماكينة شائعات الإخوان لن تهدأ.. ووعى المواطن هو الحصن فى مواجهة الأكاذيب
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ
  • بتوجيهات رئاسية.. جامعة سوهاج تفتح باب الأبحاث لإنتاج لبن الأطفال محليًا بدلاً من الاستيراد
  • جمعية المؤلفين والملحنين تتخذ الإجراءات القانونية ضد محمود الليثي
  • عبدالله: قرار فرض ضرائب ورفع أسعار المحروقات سقطة للحكومة