العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية أزمة طلبة الطب داعيا إلى حل عاجل ووقف العقوبات ضد الطلبة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التدخل العاجل لحل أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، وطالب بوقف جميع العقوبات التأديبية عن الطلبة وعدم تطبيق قرار الست سنوات من الدراسة بأثر رجعي.
كما شدد الحزب، عبر بلاغ، على ضرورة الحوار مع الطلبة ومسؤولي الكليات للتوصل إلى حلول عملية لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ العام الدراسي ».
في المقابل، طالب الحزب طلبة الطب والصيدلة بالقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.
وحمل الحزب المسؤولية للحكومة عن ما آلت إليها وضعية أزيد من 25ألف طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، وأضاف أن « الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة »
كلمات دلالية الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
عاجل | الصبيحي وأسئلة النائب المرايات عن مديونية الضمان على الحكومة
صراحة نيوز- خبير التأمينات موسى الصبيحي
ملاحظات حول أسئلة النائب المرايات عن مديونية الضمان على الحكومة
أولاً: ثلاثة أسئلة حول حجم مديونية الضمان على الحكومة والسندات ونسبة الفائدة المستحقة عليها، وكان يمكن اختزالها في سؤال واحد فقط.
ثانياً: الأسئلة موجّهة إلى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما الأصل أن توجّه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة/وزير العمل، لا سيما وأن مدير المؤسسة ليس هو الشخص المسؤول عن الاستثمار وإنما المسؤول هو رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، ورئيس مجلس الإدارة هو المسؤول الأول ويمثل المؤسسة والصندوق معاً.
ثالثاً: المعلومات التي يسأل عنها النائب المرايات متوفرة في تقارير المؤسسة والصندوق، السنوية والربعية، ويستطيع بقراءة سريعة الحصول على ما يريد.
رابعاً: وفقاً لقانون الضمان فإن المؤسسة ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس النواب ممثلاً برئيسه، ومن المفترض ان يتم مناقشة هذا التقرير مناقشة تفصيلية. لا سيما وان التقرير يشتمل على الأداء الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان.
خامساً: كان من المفترض أن يسأل النائب عن أثر هذه المديونية المرتفعة على الضمان، وما إذا كانت نسبة الفائدة المستحقة على السندات تلبي العائد المطلوب إكتوارياً لضمان استدامة النظام التأميني.
سادساً: كان يُفترَض أن يسأل النائب المحترم عن الممارسات والتجارب الفضلى لاستثمارات صناديق التقاعد والضمان في العالم في مجال السندات الحكومية وإقراض الحكومات والنسب المعقولة للاستثمار فيها من الحجم الكلي لموجوداتها.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين