خبير اقتصادي: ارتفاعات في أسعار الذهب المرحلة المقبلة - تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن كل الإشارات والتوقعات الحالية تدل على احتمال حدوث ارتفاعات في أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، وذلك بسبب العديد من العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية.
وبين معطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في قطاع غزة، تعد من أبرز دوافع هذه الارتفاعات المتوقعة في أسعار الذهب.
وأرجع الخبير الاقتصادي أحمد معطي توقعاته إلى كون الذهب يعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين والأفراد في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وهو ما يدفع بأسعاره إلى الصعود عادةً، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فمن المرجح أن يستمر الطلب على الذهب وبالتالي ارتفاع سعره.
واستطرد الخبير الاقتصادي أنه من الممكن أن تشهد أسعار الذهب تراجعاً مؤقتًا في حال تم التوصل إلى اتفاقيات وحلول للأزمات المشتعلة حالياً، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوكرانيا. إلا أن التأثير طويل الأمد للتوترات الجيوسياسية يرجح كفة ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب.
ومن ناحية أخرى، تحدث الخبير الاقتصادي أحمد معطي عن الاتجاه غير المتوقع لأسعار النفط، حيث أفاد بأنه رغم تأثر أسعار النفط عادة بالتوترات الجيوسياسية، إلا أنها تسلك اتجاهاً مغايراً في الحالة الراهنة.
وأوضح معطي أن ذلك يرجع إلى وجود فائض في مخزون النفط لدى الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة المعروض، وهو ما يؤثر بدوره على توازن العرض والطلب ويدفع باتجاه خفض أسعار النفط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ارتفاعات في أسعار الذهب الخبیر الاقتصادی أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!