ديربي الطائف يجمع نخبة خيل الثلاث سنوات ومنافسة قوية للخيل المنتجة محليًا في كأس جامعة الطائف
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يشهد نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع الثامن من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية في الحفلات الثلاث الـ22 والـ23 والـ24 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 22_23_24 أغسطس 2024 بمجموع جوائز تخطى الثلاثة ملايين ريال موزّعة على 27 شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث ينطلق أول أشواط يوم الخميس في تمام الساعة 4:05 عصرًا المخصص لخيل الإنتاج تكافؤ من 0 إلى 70 درجة ويُختتم بالشوط التاسع المخصص لخيل الإنتاج تكافؤ من 0 إلى 69 درجة لعمر الأربع سنوات وأكثر وعلى مسافة 2400 متر.
كما تشهد أشواط يوم الجمعة إثارة وقوة في الأشواط، ويعد من أبرزها كأس جامعة الطائف مفتوح الدرجات للخيل المنتجة محليًا عمر الثلاث سنوات فأكثر وعلى مسافة السرعة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال نصفها تذهب لصاحب المركز الأول، ومن أبرز المرشحين في هذا الكأس الجواد تاج العلياء الذي يحمل التصنيف الأعلى من بين المشاركين بدرجة 103 للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي، ويدخل ضمن قائمة الخيل المرشحة الجواد أنهمر للمالك عايض صنات الشيباني وبتدريبات عايض الشيباني وبقيادة الخيال فواز وناس، وكذلك من ضمن الأسماء اللامعة الفرس شقراء سلطان بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال وجبرتو راموس.
وعن أشواط يوم السبت تذهب المنافسة والقوة لشوطي المزاد وكأس ديربي الطائف، كما خصص الشوط السابع من يوم السبت لإسهام نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال وتتصدر الترشيحات المهرة ميتوليا للمالك سعود محمد سعود آل علي، وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وكذلك من ضمن الأفراس المرشحة المهرة دكتوره سلوى للمالك سعد علي بن بدن وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، وفي الشوط الثامن خصص لمساهمة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2023 على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، ومن الأسماء المرشحة لهذا الشوط المهر الوارف للمالك نايف عقيل دغيم المطيري وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وكذلك الجواد بُعد قاس للمالك محمد بن عبدالرحمن بن خزيم وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال محمد الدهام.
وفي الشوط التاسع خصص لكأس ديربي الطائف مفتوح الدرجات عمر الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 400 ألف ريال، كما يتصدر الترشيحات الجواد أجودي للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وبتدريبات ثامر الديحاني، وبقيادة الخيال محمد الدهام، ويحمل تصنيف 101 درجة الأعلى من بين المشاركين، ومن ضمن المرشحين كذلك الجواد سلام الخير بشعار شركة مربط عذبة بتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الخيال أليكسس مورينو، وأيضًا من ضمن المرشحين الجوادين الله كريم وهقيت بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتدريبات أحمد محمود، كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين من ملاك ومدربين وخيالة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أغسطس 2024 الترشيحات الخميس والجمعة المرشحة الملك خالد الملك عبدالله محمد بن عبدالرحمن نادي سباقات الخيل
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين