ترامب يتوعد بإقالة المسؤولين عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
توعد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، بأنه سيقيل المسؤولين العسكريين المتورطين في الانسحاب الفاشل للقوات الأمريكية من أفغانستان، في حال فوزه بالانتخابات.
وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية: "سأطالب بإقالة كل مسؤول عسكري كبير متورط في الكارثة في أفغانستان، أريدهم أن يستقيلوا على الفور".
وفي فبراير 2022 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يرفض نتائج تحقيق أجراه الجيش، وأفاد فيه بأن "إدارته فشلت في الاستعداد والرد بشكل كاف على استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان".
وعن روايات المسؤولين العسكريين في تقرير الجيش، قال بايدن: "أنا أرفضها"، مضيفا: "لم يكن هناك وقت جيد للخروج، لكن إذا لو لم نخرج لكان علينا - وقد أقروا بذلك- إرسال المزيد من القوات إلى الجحيم".
القرار الأكثر حكمةوأوضح أنه "كان سيتعين على إدارته زيادة عدد القوات بشكل كبير وبالتالي العودة إلى حرب الاستنزاف هذه.. لذا فإن هذا القرار (الانسحاب) كان القرار الأكثر حكمة المفترض القيام به".
ووجد التحقيق، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" والذي حصلت عليه بموجب قانون حرية المعلومات، أن محاولات القادة العسكريين الأمريكيين للتخطيط لإجلاء موظفي السفارة والحلفاء الأفغان قوبلت بمقاومة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
يشار إلى أنه في شهر أغسطس قبل 3 سنوات، كثفت حركة "طالبان" هجومها على القوات الحكومية الأفغانية آنذاك ودخلت العاصمة كابول يوم 15 أغسطس 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب يتوعد بإقالة المسؤولين انسحاب القوات الأمريكية أفغانستان الرئيس الأمريكي السابق
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا