تركيا تطبق الضرائب الجديدة على التسوق من الخارج
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دخلت الزيادة الضريبية الجديدة على السلع التي يتم جلبها من الخارج عبر مواقع التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ.
وتنص اللائحة الجديدة بشأن التسوق من الخارج على تخفيض حد التسوق السريع للبضائع من مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية من 150 يورو إلى 30 يورو.
وبموجب اللائحة الجديدة، سيتم تطبيق معدل الضريبة بنسبة 30 في المائة على البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، و60 في المائة على البضائع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
القرار الرئاسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 4458، خفض حد التسوق للمنتجات القادمة من الخارج عن طريق البريد أو الشحن السريع من 150 يورو إلى 30 يورو، وتم زيادة الضريبة على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي من 18 في المائة إلى 30 في المائة، وتم زيادة الضريبة على البضائع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي من 30 في المائة إلى 60 في المائة.
وفي حالة السلع المدرجة في القائمة الملحقة بقانون ضريبة الاستهلاك الخاص رقم 4760، يتم تحصيل ضريبة منفردة قدرها 20 في المائة بالإضافة إلى النسب المذكورة أعلاه، أما إذا جلب الشخص هذه المنتجات من الخارج بنفسه، فلن يتم إدراجها في أي تعريفة جمركية.
Tags: اسطنبولاقتصادالتسوق من الخارجتركياجماركمشترياتمواقع التجارة الإلكترونية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اقتصاد تركيا جمارك مشتريات مواقع التجارة الإلكترونية الاتحاد الأوروبی من الخارج فی المائة
إقرأ أيضاً:
ماسك يفتح معركة جديدة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.. انسحاب أم إصلاح؟
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دول الاتحاد الأوروبي إلى مغادرة التكتل الأوروبي، معتبراً أن الاتحاد “يدمّر الديمقراطية في أوروبا”.
وجاء ذلك في تغريدة له على منصة “إكس”، حيث علق ماسك على قرار حديث لمحكمة العدل الأوروبية بشأن قضية في إيرلندا، قائلاً: “على إيرلندا أن تغادر الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “برأيي، يجب على جميع الدول فعل ذلك. فهو يدمر الديمقراطية في أوروبا”.
وجاء هذا التصريح في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية يمنع الحكومة الإيرلندية من استخدام أزمة نقص المساكن كذريعة لرفض استقبال طالبي اللجوء، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأوروبية.
وتأتي دعوة ماسك في وقت يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لضغوط داخلية وخارجية عدة، على الصعيدين السياسي والاجتماعي، حيث يرى بعض النقاد أن سياسات التكتل قد تقيد سيادة الدول الأعضاء وتحد من حرية اتخاذ القرار الوطني.
في السياق ذاته، أشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي “خضع” أمام سياسات سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يعكس التحديات التي يواجهها التكتل في مسيرته السياسية والاقتصادية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري