رئيس بنك مصر ينفي صحة المعلومات المتداولة حول السحب بالدولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
مصر – نفى رئيس بنك مصر محمد الإتربي امس الأربعاء صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار البنك المركزي المصري البنوك على وضع حدود للسحب بالدولار.
وأوضج الإتربي في إفادة صحفية أن قرار حدود السحب بالدولار في البنوك المصرية متروك للبنك نفسه، مضيفا أن الجنيه المصري له حدود متفق عليها من قبل.
وأشار إلى أن هناك حدودا للسحب بالدولار في بنك مصر سيتم عرضها على مجلس الإدارة، وسيجري الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن البنوك لا تستطيع أن تعطي مبالغ أكثر من 250 ألف جنيه.
تحرير سعر الصرف في مارس 2024
وأكد على قوة القطاع المصرفي المصري، بعد إعادة الهيكلة، مؤكدا على حسن إدارة البنك المركزي، وارتفاع أرباح القطاع المصرفي.
ولفت إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية، بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.
حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية
ونفى البنك المركزي ما جرى رصده بشأن مطالبته البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي أنه قرر في إبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألفا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا تيسيرًا للمتعاملين مع البنوك.
وأضاف البنك أنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية في سبتمبر.
وطالب بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
العقود الحكوميةأخبار السعوديةالحكومة الرقميةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين