منظمات المجتمع المدني تطلق حملاتها التوعوية بأهمية استلام «بطاقة ناخب»
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أطلقت منظمات المجتمع المدني، المنضوية تحت برنامج “شركاء من أجل الانتخابات” حملاتها التوعوية بشأن أهمية استلام بطاقة ناخب.
ففي الجنوب قامت مؤسسة “عطاء الخير” بتنفيذ عدد من الأنشطة في بلدية زويلة، تستهدف الأنشطة الناخبين المسجل بسجل الناخبين لحثهم على أهمية استلام بطاقة ناخب، وتم التركيز على النساء لتشجيعهم على ممارسة حقهم الانتخابي، حيث قاموا بتوزيع مطويات باللغة التباوية على الناخبين والناخبات من التبو، توضح الشروط لاستلام البطاقة ومدى أهميتها.
وفي المنطقة الغربية قام الإتحاد النسائي فرع طرابلس بنشاطين ببلديتي. العامرية والناصرية، إحداهما بالتعاون مع اتحاد طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الجفارة حيث قاموا بتوزيع المطويات على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وذلك لتوعيتهم بأهمية استلام بطاقة ناخب.
وبحسب ما نشرت المفوضية، “إضافة إلى إقامة جلسة توعية بأهمية استلام بطاقة ناخب لعضوات المجلس القومي للمرأة بورشفانة، وذلك بقاعة التدريب بمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية وبحضور منسق التوعية والتواصل بالمكتب”.
وكذلك أقامت الجمعية الوطنية للديمقراطية والتنمية عدة أنشطة توعوية ببلديتي الجديدة وزلطن، حيث تم توعية المسجلين بسجل الناخبين بهذه البلديات بالتواصل معهم بشكل مباشر عن طريق زيارتهم في اماكن عملهم و في المناسبات الاجتماعية وتوزيع العديد من المطويات التوعوية بأهمية استلام بطاقة ناخب.
وفي المنطقة الشرقية قامت المنظمة الوطنية للشباب الليبي فرع المرج بحملة توعية داخل بلدية تاكنس وذلك بتوزيع مطويات توعوية على الناخبين بالطرقات والأماكن العامة لتوعيتهم بأهمية استلام بطاقة ناخب
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة التوعية بمرحلة توزيع بطاقة ناخب التي باشرت المفوضية في تنفيذها يوم الأحد 18 أغسطس 2024.
منظمات المجتمع المدني تطلق حملاتها التوعوية بأهمية استلام بطاقة (ناخب) أطلقت منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت برنامج…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤يذكر أن بطاقة “ناخب”.. هي بطاقة رسمية تصدرها المفوضية لكل ناخب سجل في سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية، وتحتوي البطاقة على اسم الناخب ورقمه وتاريخ ميلاده ولكل بطاقة رقم خاص بها، ولا يمكن للناخب التصويت دون إحضار هذه البطاقة معه، ومن من غير البطاقة الانتخابية لا يمكن أن “تنتخب ولا تترشح، ولا تزكي أي مرشح”.
#شن_تعرف_على_بطاقة_ناخب شن هي بطاقة (ناخب)؟ هي بطاقة رسمية تصدرها المفوضية لكل ناخب سجل في سجل الناخبين لانتخاب…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية بطاقة ناخب مفوضية الانتخابات منظمات المجتمع المدنی سجل الناخبین
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. الطماطم بـ 24 جنيهًا
الفراخ الساسو بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة